الرئيس الموريتاني: الوضع الراهن في مواجهة كورونا خطير ويتطلب الصرامة

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المرحلة التي دخلت فيها موريتانيا من مواجهة وباء «كورونا» المستجد بـ«الخطيرة»، وأكد أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بالحكامة الرشيدة في تسيير هذه المرحلة.

وقال ولد الغزواني في خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، بثته وسائل الإعلام الرسمية مساء اليوم الجمعة، إن موريتانيا «تواجه مرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا»، معتبراً أن هذا التفشي مر بمرحلتين؛ الأولى تميزت بحالات قليلة واردة من الخارج، والثانية أصبحت فيها الحالات مجتمعية.

وأوضح ولد الغزواني أنه في المرحلة الأولى أطلقت الحكومة خطة دعم ما تزال جارية واستفاد منها «ما مجموعه مائتان وخمسة آلاف أسرة، موزعة على 8119 قرية» لتخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف ولد الغزواني أن دخول موريتانيا في المرحلة الجديدة من تفشي الوباء «تعني أننا سنضطر للتعايش مع الوباء لفترة»، وأكد قائلاً «لابد لنا من أن نعي هذا الأمر بوضوح، ونحضر أنفسنا للتكيف معه».

وأوضح ولد الغزواني أن التكيف مع الوباء يعني «الحرص على دوام تحقيق، أمثل توازن ممكن، بين ضرورة استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية عموما، وبين وجوب الأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز، في ذات الوقت»، على حد تعبيره.

وقال ولد الغزواني إن الحكومة ستكيف إستراتيجيتها مع تطورات انتشار الوباء، ولكن هذه الاستراتيجية «ستظل محكومة بمجموعة من القواعد أبرزها: دوام الإسراع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الإستشفائية اللازمة، العمل على تأمين حاجات السوق المحلي من المحروقات والمواد الطبية والغذائية، العمل باستمرار على تخفيف الانعكاسات الاقتصادية السلبية للجائحة على المواطن، التحضير الجيد لما بعد الجائحة».

وقال ولد الغزواني إنه أجرى تقييما للمرحلة السابقة من تنفيذ خطة مواجهة الوباء، مشيراً إلى وجود «ثغرات»، وأعلن أنه أعطى تعليماته بضرورة «سدها وتقريب الخدمة من المواطن، والحرص على الشفافية في تسيير الموارد».

وأكد ولد الغزواني قائلاً: «لن تنفع أي خطة مهما كانت محكمة، ما لم تكن الشفافية الطابع الأساسي لتنفيذها»، قبل أن يضيف: «إننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بضوابط الحكامة الرشيدة».

ووصف ولد الغزواني الوضع بأنه «خطير»، وقال إنه يتطلب من الدولة «كل الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة وفي احترام كامل لحقوق وكرامة المواطن، إذ هو الغاية الأولى والنهائية، لكل ما يتخذ من تدابير».

وخلص ولد الغزواني في نهاية خطابه إلى اعتبار أن «علينا جميعا مسؤولية جسيمة. فأثر سلوك كل منا إزاء الإجراءات الاحترازية و الوقائية، يتعداه شخصيا ليطال المجتمع بأسره سلبا أو إيجابا»، داعياً الجميع إلى «الوعي بخطورة هذا الداء، وإلى المساهمة الفعالة و المسؤولة كل من موقعه، في تسيير هذه المرحلة».

وأضاف أن «الأمر يتعلق بحياتنا وحياة أبنائنا ومصير بلدنا، فلنتكاتف جميعا في وجه أي إخلال بالإجراءات الاحترازية، أو تراخ في الأخذ بالتوجيهات الوقائية»، معبراً عن ثقته في «التمكن بحول الله وقوته وبفضل تضحياتكم جميعا، من تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة».