بالتفاصيل.. مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني

كشف البنك المركزي المصري، عن مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني في إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتعظيم مساهمة القطاع ال مصر في في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة، وفي ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر .

تعتمد المبادرة على نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

وتنقسم إلى نشر نقاط البيع الإلكترونية، وتنشيط نقاط البيع الالكترونية، وبالنسبة لنشر نقاط البيع سيقوم البنك المركزي ال مصر ي في المبادرة الجديدة بتمويل نشر مائة ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وستقوم البنوك القابلة acquirer banks بشراء نقاط البيع الالكترونية ونشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات، وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك، ومنح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

كما ستتم مراعاة لالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS ، ووضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات،و يقتصر استخدامها على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

ولا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي ال مصر ي بالعمل في مصر ، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.

ويقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين 1500 جنيه و4000 جنيه طبقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي، مع ضرورة تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

كما سيتم الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي ال مصر ي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع. وعدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكتروني، وعدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني Payment application على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل.

ومن المقرر، وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، على أن يراعي التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد على 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها (فئة أ)، و12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات من فئة ب.

ويلتزم البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد على 0.3% عن العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.

وبالنسبة لتنشيط نقاط البيع الالكترونية، فسيتم صرف حافز تنشيط للبنوك القابلة لمدة 3 شهور بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات، فيما يخص الماكينات المشار إليها، يتم تخصيص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات، تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020.

ويتم صرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن كافة نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.

يقوم البنك المركزي بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي ال مصر ي يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة.

كما يشمل إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا للمحددات المذكورة في البند الأول من المبادرة، والقيمة التفصيلية المستحقة للإضافة بناء على المحددات المذكورة في البند الأول.

وبالنسبة للقبول الإلكتروني برمز الاستجابة السريع QR Code، سيتم نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع.

سيقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقا لما يلي: صرف حافز لنشر QR Code لدى التجار والشركات الجدد من القطاع الخاص ويقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الالكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كأحد وسائل التأكد.

ولا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة.، على أن يلتزم البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الإلكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

كما يجب الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.، وعدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع و وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع

ويقدر حافز الإضافة المشار إليه بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريع جديد، وذلك بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وبالنسبة لتنشيط القبول برمز الاستجابة السريع وذلك من خلال البنك المصدرة والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول، وسيتم تخصيص حافز تنشيط 0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت باستخدام رمز الاستجابة السريع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل باقتسام ذلك الحافز مناصفة مع البنك المصدر لأداة الدفع.

ويقوم البنك المركزي بصرف الحافزين المشار إليهما للبنوك القابلة في نهاية مدة كل حافز، بناء على تقرير من البنك القابل يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابة السريعة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية.

كما يشمل إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع موضحا بها العمليات، التي تمت بواسطة أدوات الدفع المصدرة من بنوك أخرى Off-us، على أن يتم تحديد عدد وقيمة العمليات المنفذة باستخدام أدوات الدفع المصدرة من كل بنك على حدة.