تقرير: قطاع العقارات والسياحة والنقل لن يوزع الأرباح حتى نهاية العام الحالي

كشف تقرير اقتصادي، أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير بتسارع كبير وحجم وقيم التوقعات تتباين في الوقت الحالي، وبالتالي فإن سلوك الشركات بشكل عام والمدرجة بشكل خاص لن تعود إلى الوضع السابق حتى تعاود اقتصادات دول المنطقة إلى مستويات التشغيل المسجلة في العام 2018 على أقل تقدير.

وأشار التقرير إلى أن غالبية شركات القطاع العقاري والسياحي والنقل والمصارف، ستعمد إلى عدم تنفيذ أية توزيعات أيًا كان نوعها أو حجمها حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير بهدف الاحتفاظ بمقدار جيد من السيولة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهو ما سيصب في مصلحة الشركة واستمراريتها، وبالطبع في مصلحة حملة الأسهم وقيم استثماراتهم، بينما على العكس نجد أن الوضع أفضل لدى شركات القطاعات التي تسجل مستويات تشغيل مرتفعة كشركات الاتصالات وشركات القطاع الصناعي والتجاري، والتي سيكون بمقدورها توزيع أرباح نقدية ولكن بقيم أقل من تلك المُنفذة خلال السنوات الماضية.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة الصادر اليوم الأحد، إن 49% من الشركات الإماراتية المدرجة قامت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بالإعلان عن توزيعات بقيمة 37 مليار درهم عن نتائج أدائها للعام 2019، حيث تستحوذ توزيعات القطاع المصرفي على الحصة الأكبر، فيما جاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، تلتها الشركات العقارية والاستهلاكية وشركات قطاعات الاستثمار والتمويل والنقل والدم اللوجستي والتأمين والطاقة والإنشاءات والخدمات الصحية والضيافة.

وأوضح، أن هذه القرارات قد انعكست ايجابًا على كافة الأطراف خلال الربع الأول من العام الحالي وساهمت في تعميق العلاقة بين المستثمرين والشركات وضخت في الأسواق المحلية المزيد من السيولة الضرورية، مشيرًا إلى التوزيعات النقدية من قبل الشركات السعودية، وما تعنيه الكثير لحملة الأسهم من المستثمرين الأفراد والشركات في الوقت الحالي، حيث تعمل على تحفيز أسواق الاستثمار غير المباشر لدى أسواق المال، الأمر الذي يساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الاستثمارات الحالية ويعزز من مؤشرات جذب المزيد من الاستثمارات حتى نهاية العام الحالي.