اتحاد الغرف العربية: العالم يواجه أسوأ أزمة أثرت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي

أكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أهمية العالم العربي بالنسبة إلى المملكة المتحدة التي تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للعالم العربي، مشيرا إلى أنه علينا أن نتعاون وأن نزيد من مستوى التعاون بين الجانبين.

واعتبر أن الغرفة العربية البريطانية هي الجسر الذي يربط بين الجانبين العربي والبريطاني لتعظيم حجم التعاون الاقتصادي، وقد بذلت في الماضي القريب والبعيد جهودا جبارة لتحسين الواقع التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها الغرفة العربية البريطانية بعنوان "إعادة تنشيط الاقتصاد بعد الوباء وفرص التجارة والاستثمار"، مشيرا إلى الجهد الذي تقوم به الغرفة البريطانية العربية خصوصا خلال هذه الفترة في ظل تفشي وباء كورونا والقدرة على التعامل مع العلاقات بين العالم العربي والمملكة المتحدة

وأوضح أن العالم يواجه اليوم أسوأ أزمة اثرت على واقعه الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك علينا أن نفكر في المستقبل وماذا يجب علينا أن نفعل للخروج من هذه الأزمة باقل الخسائر الممكنة.

وقال إذا قمنا بتحليل المشكلة، فإن المشكلة التي يشهدها العالم والمتمثلة بتباطؤ الاقتصاد، تحتاج من وجهة نظري "صدمة الطلب" التي يمكن تحليلها بطريقتين، الأولى تتمثل بصدمة الطلب الإجمالية والمتعلقة بسياسات الحكومة، والثانية ذات علاقة بصدمة المستوى الجزئي، لذا يجب أن يكون الحل الأساسي في تحفيز هذه الطلبات من جانب الحكومة من خلال تكييف بعض السياسات النقدية والمالية والتجارية التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية، والتي ستكون أكثر انفتاحًا لذلك.

وأوضح حنفي، أنه يجب أن نكون أكثر انفتاحًا في ظل تنامي الحديث عن فرض المزيد من القيود والفرز واتخاذ تدابير الاكتفاء الذاتي في بعض الدول لحماية العملة الأجنبية والميزان التجاري، في حين أن المطلوب اليوم هو تخفيف القيود للدفع بعجلة الحركة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة "الإغلاق الكبير".

واعتبر أن تحفيز الميزانية وتحفيز جميع جوانب الإنفاق سوف يساهم في التخفيف من المعروض النقدي في العديد من البلدان وهذا أمر مهم للغاية من قبل البنوك المركزية، كما أن عمليات تحرير العملات يجب أن تعالجها جميع هذه الحزم لتحفيز الطلب الكلي، متوقعا أن يتم تحفيز الطلب المحلي في البلدان، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الخاص لزيادة الطلب كذلك.

وأوضح حنفي، أن الحكومات في المنطقة العربية بدأت بالقيام ببعض الحزم، من خلال الإعفاءات من الضرائب والفوائد، الأمر الذي يشجع على زيادة الطلب على السلع وتحفيز الطلب محليًا وبالتالي تنمية الأعمال التجارية الخاصة، لافتا إلى أن اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلا للقطاع الخاص في العالم العربي، يعمل مع اتحادات الغرف في الدول العربية من أجل تحفيز المسؤولين الحكوميين على تعزيز الانفتاح والتحرير.

وأشار إلى أنه نحتاج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة ترتيب وتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية بشكل أفضل من ذي قبل وذلك من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى واقع العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت إلى حد ما مجرد اتفاقيات تفتح الباب لكنها لا تضمن أبدًا مرور السلع والخدمات أو تدفقها. لذا فان ما يتعين علينا القيام به هنا هو العمل على تطوير سلسلة التوريد.

وقال: نحن بحاجة إلى العمل على تعزيز سلسلة التوريد من خلال التفكير في حزمة اللوجستيات، وهي الحزم التي تقيد تدفق السلع في الخدمات والشركات أيضًا. نعم اليوم لدينا تخفيضات في التعريفات أو صفر تعريفات وهذه فكرة جيدة ولكنها ليست الهدف النهائي، فهي ضرورية ولكنها ليست كافية، لذا علينا العمل على كيفية بناء هذه العلاقة من جديد، وهنا يؤسفني أن أقول أنه في الماضي كنا نتعامل مع بعضنا البعض كأسواق، وكان الأوروبيون ينظرون إلى العرب على أنهم أسواق لبيع السلع أو حتى للاستثمار في السوق المحلية. لذا فكرتي أننا اليوم بحاجة إلى إجراء تغيير، حيث نحتاج إلى التفكير في كيفية تعزيز مفهوم الشراكة من مجرد أننا أسواق والتعامل مع بعضنا البعض كمحور يخولنا الدخول إلى أفريقيا وآسيا عبر الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة في بعض الدول العربية، وفوائد وفرة الأجيال الشابة، وفوائد وفرة الموارد المالية، وفوائد وفرة الأراضي في باقي الدول العربية، حيث اننا لا نستطيع التعامل مع الدول العربية كما لو أنها جزء واحد فقط.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى توسيع الأسواق، ليكون لدينا سوقا أكبر، لذا فإن التحالف الاستراتيجي هنا هو الكلمة الرئيسية، وهو ما نحتاج إلى النظر فيه بجدية حيث إن المملكة المتحدة تمثل شريكا جيدا للعالم العربي.

وأوضح أن الغرفة العربية البريطانية بدأت بالفعل العمل على معالجة القضايا التي كانت عالقة في السابق، لكن بسبب الوباء توقف العمل على هذا الصعيد، ولكننا بالتاكيد سنعاود العمل قريبا جدا لتشجيع القطاع الخاص على العمل ليس فقط من أجل كسب الأسواق ولكن من أجل أن نكون حلفاء استراتيجيين.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة عبر دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وهنا ينبغي على الحكومات القيام باربعة أمور رئيسية، اولا تعزيز البحث والتطوير، وثانيًا تعزيز ما يسمى باستخبارات السوق، وثالثا تدريب وتطوير الموارد البشرية في العالم العربي لتكون قادرة على مواكبة ثقافة الأعمال التي تأتي من المملكة المتحدة أو أوروبا أو من أي مكان آخر لتكون أكثر إنتاجية. أما رابعا فلا بد من تعزيز الدعم المالي.

وأكد أن لعالم العربي صار أكثر انفتاحًا وتميزا مما كان عليه الوضع في الماضي، لذلك يجب أن نبدأ اليوم قبل الغد بوضع قواعد العمل الجديدة باعتبارها تمثل جزءًا أساسيا لتطوير اعمالنا وعلاقاتنا الاقتصادية.

وأوضح أن البلدان العربية اتخذت إجراءات مهمة للغاية لمكافحة فيروس كورونا، وقد نجحت بلدان عربية عديدة في الحد من انتشار الوباء، لكن في المقابل لقد ترك الوباء ندوبا اقتصادية بالغة، حيث كان الوباء الاقتصادي أشد تاثيرا من الفيروس التاجي. ففي حين أن البلدان العربية ذات الاقتصادات المتنوعة كانت قادرة على التعامل مع المستجدات العالمية الجديدة، فان بلدانا عربية اخرى تأثرت سلبا بهذا الامر وقد برز ذلك جليا من خلال المؤشرات الاقتصادية.

وفي الختام دعا حنفي القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى الضغط من أجل تشجيع الحكومة على مزيد من الانفتاح، لنتمكن معا من التغلب على هذا الواقع والعودة تدريجيا إلى الانتعاش الاقتصادي.