تأييد السجن المشدّد 15 عامًا لـ«أحمد دومة» في أحداث مجلس الوزراء

أصدرت اليوم السبت، محكمة النقض، حكما نهائيا برفض طعن الناشط أحمد دومة ، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بقضية «أحداث مجلس الوزراء ».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 15 سنة، على أحمد دومة ، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية « أحداث مجلس الوزراء »، لإدانته في الأحداث التى جرت في ديسمبر 2011، بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسىي الشعب والشورى.

ويعاقب «دومة» بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية.

يمين الصفحة
شمال الصفحة