كشف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك»، عن قيامه بصرف 3.55 مليار دولار للبنوك المصرية والبنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في مارس الماضي.
وأعلن البنك في بيان صحفى – اليوم الخميس- بأن التمويلات التي قدمها البنك بقيمة 3.55 مليار دولار ذهبت إلى للبنك المركزي المصري، والبنوك المصرية الأخرى من خلال برنامج «أفريكسيم بنك للتخفيف من آثار الوباء على التجارة».
وأشار البنك، إلى أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في تخطي آثار المالية والاقتصادية والصدمات الصحية خلال فترات الأوبئة والجائحة، كما يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيزه خلال فترة عدم اليقين العالمي للفيروس.
كما تهدف هذه التمويلات لدعم استقرار موارد النقد الأجنبي، وتعزيز السيولة لدى البنك المركزي وتوفير التمويلات للمقترضين المصريين المحليين خلال الأزمة، مع ضمان استمرار التجارة الحيوية في المواد مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وأكد البنك إنه ضخ منحة إضافية بقيمة 250 ألف دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقدم أفريكسيم بنك 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم الأنشطة التجارية بين الدول الأفريقية، ويهدف إلى زيادة التجارة في المنطقة من 85 مليون دولار في 2020 إلى 125 مليون دولار في 2022.
ويعكس هذا التمويل التزام «أفريكسيم بنك» المتواصل في تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة بين البلدان الأفريقية، وهو مجال تنمية يعتبره البنك حيويًا لتعافي القارة من الوباء ومرونتها الاقتصادية على المدى الطويل.
من جانبه صرح الدكتور بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك، إن التغيرات الحادة في التوقعات الاقتصادية، تحتاج البنوك في معظم الدول بما فيهم مصر إلى الاستعداد لمواجهة الاضطراب الاقتصادي الواسع النطاق والركود.
وأضاف: «يتضمن الدعم الذي نقدمه للنظام المصرفي في مصر استمرار التجارة وتجنب التخلف عن السداد، وتعزيز الأسس الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الانتعاش القوي». مؤكدا أن تركيزهم في الوقت الراهن على تحقيق الاستقرار، والتطلع أيضًا إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة.
وتابع رئيس أفريكسيم: «تعد مصر قوة مصرفية إقليمية لأكثر من قرن وستلعب دورًا حيويًا في توسيع التجارة داخل إفريقيا مع تعافي القارة من الوباء، لتجني ثمار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
يشار إلى أن البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف تتمتع بمهمة تمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها، تأسس في أكتوبر 1993، وهو مملوك للحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي والمؤسسات المالية الإفريقية المتعددة الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاعين العام والخاص الأفارقة وغير الأفارقة.