مدبولي يواصل اجتماعاته مع المحافظين لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع المحافظين، حيث عقد، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.

 وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد علي حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية بالعمل علي دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، بما يلبي آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدؤوبة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية علي مستوي الجمهورية، إلي جانب العمل علي تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي تزخر بها وتمتلكها العديد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.      

وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضاً تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجاري إقامتها علي أرض المحافظة، هذا إلي جانب ما تم من جهود في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلاً عن موقف تقنين الأراضي والتصالح في مخالف البناء.

واستهل محافظ بورسعيد عرضه بالإشارة إلي موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحاً أنه فيما يتعلق بقطاع الاسكان، فإنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء 8690 وحدة إسكان اجتماعي، كمرحلة أولي، إلي جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعي واستثماري ببورفؤاد، وكذا مشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، الذي وصل إلي 95 % كنسبة تنفيذ، بتكلفة 559 مليون جنيه.

 أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه تم استئناف العمل في محطة تحلية مياه غرب بورسعيد، المقرر إقامتها بطاقة إجمالية تصل إلي 20 ألف م3/ يوم، وبتكلفة مالية تقدر بـ 440 مليون جنيه للمحطة بالإضافة إلي 150 مليون جنيه أخري لخطوط النقل، مشيراً كذلك إلي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع، ومنها إنشاء محطة المياه السطحية بجنوب بورسعيد (الكاب)، ومشروع صرف صحي قرية الديبة، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة بورفؤاد، إلي جانب مشروع صرف صحي الاسكان الاجتماعي بجنوب بورفؤاد، ومشروعات محطات القري الأكثر احتياجاً (بحر البقر- الفتح – الرضوان)، منوهاً إلي عدد من المعوقات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات، وما تم من إجراءات للتعامل معها، لاستكمال تنفيذها.

 وتناول محافظ بورسعيد الموقف التنفيدي لعدد من المشروعات التي تخص قطاع الصحة، مشيراً إلي أنه فيما يتعلق بمستشفي 30 يونيو (بحر البقر)، فقد وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الخاصة بها إلي 95 %، وتم العمل علي إزالة المعوقات التي تتعلق بالتغذية الكهربائية، وكذا الصرف الصحي للمستشفي، هذا إلي جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مستشفي السلام – المبني البحري- (بورسعيد العام)، ومشروع مستشفي الحياة ببورفؤاد.

وتطرق المحافظ إلي موقف مشروعات الأبنية التعليمية، والخاصة بإقامة عدد من المدارس، وتوصيل المرافق لها، هذا إلي جانب استعراض الموقف الخاص بمشروع متحف بورسعيد القومي، ومشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية.

 كما استمع رئيس الوزراء إلي رؤية المحافظة فيما يتعلق بالاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، والتي يأتي علي رأسها الاستثمار في القطاع السياحي، وكذا الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيراً في هذا الصدد إلي الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة 356 فدانا الصناعية بجنوب بورسعيد، مضيفاً أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تضم عددا من المصانع باجمالي 429 مصنعاً، منها 301 مصنع مُنتج ومتنوع في الصناعات التي ينتجها، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلي أكثر من 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة تتخطي الـ 22 ألف عامل، هذا إلي جانب وجود 89 مصنعاً تحت الإنشاء منها أيضاً.

  وتطرق محافظ بورسعيد إلي المشروعات الصناعية الكبري التي تم تنفيذها علي أرض المحافظة، مشيراً إلي أنها تتضمن 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلي أكثر من 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلي نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهاً إلي أن من بين تلك المصانع، مصنع بيراميدز للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية.

أما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، فأشار المحافظ إلي أنها تتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تتخطي الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلي 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل إلي نحو 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل، لافتا إلي أن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعا، الذي يقام علي 13800 م2، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتعمل في أنشطة الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، هذا إلي جانب مشروع 54 مصنعا، الذي يقام علي مساحة 181 ألف م2، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل مصانعه في القطاعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج.

 ولفت محافظ بورسعيد خلال العرض إلي ما تم من أعمال تتعلق بتطوير العديد من الطرق والميادين والحدائق، داخل المحافظة، هذا إلي جانب تنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بتطوير المنافذ الجمركية.

 من ناحية أخري، أشار محافظ بورسعيد خلال العرض، إلي ما تم من جهود في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بعدد من المشروعات موضحاً أنها تضمنت إنشاء سوق الخضار والفاكهة، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلي 95%، ومقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، هذا إلي جانب إنشاء وتطوير عدد من الأسواق داخل الأحياء المختلفة، ووصل عددها إلي 16 سوقاً، مضيفاً أن التكليفات تضمنت أيضاً العمل علي إزالة أي معوقات تعترض تشغيل مجمع 118 مصنعا، مشيراً في هذا الصدد إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشراء عدد 54 وحدة صناعية جاهزة، تم التشغيل الفعلي لعدد 24 وحدة منها، وجار العمل علي إنهاء إجراءات تخصيص وتمويل باقي الوحدات، كما تضمنت التكليفات إعداد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورفؤاد، وتمت الإشارة إلي أنه تم الإنتهاء منه، وجارٍ اعتماده.

 وتناول المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، إلي جانب ما يتعلق بإنشاء مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد، وكذا مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ورؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلي موقف تقنين الأراضي والتصالح في مخالف البناء، موضحاً أنه فيما يتعلق بموقف تقنين أراضي الدولة بمحافظة بورسعيد، فقد وصلت عدد طلبات تقنين الأوضاع إلي 284 طلباً، منها 105 طلبات قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي متحصلات بلغت أكثر من مليون جنيه، وذلك فيما يخص الأراضي ولاية المحافظة، مضيفاً أنه تم حصر حالات التعدي علي أراضي أملاك الدولة وبلغ عددها 3317 حالة ما بين أراضي مبان، وأراض زراعية، وتم إزالة 3116 حالة منها، وذلك خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتي 9 سبتمبر الجاري، منوهاً إلي أنه فيما يتعلق بطلبات التصالح في مخالفات البناء، فقد بلغ إجمالي الطلبات 1531 طلباً، بجملة متحصلات منذ بدء التصالح وصلت إلي 45 ألف جنيه.