نهاد أبو القمصان تتلقى تهديدات بعد فيديو فتاة المترو والرجل الصعيدي

قدمت المحامية نهاد أبو القمصان بلاغا ضد رسالة تهديد، إثر فيديو نشرته عبر تطبيق فيسبوك، ردت فيه على واقعة فتاة المترو، التي وضعت "رجل على رجل" أمام مسن من الصعيد، والذي قام بتوبيخها وضرورة احترامه.

فيديو نهاد أبو القمصان عن فتاة المترو

وعبر صفحتها بمنصة فيسبوك، قالت نهاد أبو القمصان: بيان قانوني موجّه إلى وزير الداخلية النائب العام، وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب على خلفية قيامي بواجبي المهني في الدفاع عن فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمي العلني لحقها في الحماية والمساءلة. لم تكن الرسالة تعليقًا أو رأيًا، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه مسلحًا بسلاح ناري في مشهد استعراضي، تلتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملي القانوني.

وتابعت نهاد أبو القمصان: هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تتمثل في استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في بث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمس حق الدفاع وسير العدالة.

واستكملت قائلة: ولا يقتصر أثر هذه الوقائع على استهداف شخص بعينه، بل تحمل مضمونًا ردعيًا لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ ولكل من يفكّر في تقديم دعم قانوني، مفاده أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.

واختتمت: تدخل الدولة الحاسم في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، بينما يحمل الصمت أو التراخي رسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة, ونؤكد أن هذه الرسائل التهديدية لا تنال من عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارًا على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بواجبنا المهني. وعليه، نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.