الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار مصري بشأن مكافحة الجريمة المنظمة

نجحت مصر بدعم دولي كامل، في تمرير مشروع قرارها وعنوانه "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية"، وذلك خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عُقد في فيينا، وذكرت الخارجية، اليوم السبت، أنه تم إقرار القرار بالإجماع حيث شاركت 48 دولة، بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي، في رعايته.

و أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذي تولي رئاسة المؤتمر، أن القرار المصري استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة أشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن القرار نجح في تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2022، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال أمام تعزيز أُطر التعاون الدولي القائمة بالفعل.

وكان المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الانسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، قد ألقي كلمة مصر التي أكد من خلالها علي أهمية القرار في نشر الوعي بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل علي تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التي لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما أيضا جزء لا يتجزأ من حق الأجيال القادمة في الحفاظ علي حضاراتها وممتلكاتها الثقافية.

كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.