السيسي يعلن توجهات جديدة لدعم الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي 5.4%

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والتحول الاقتصادي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التخطيط استعرض خلال اللقاء أبرز مؤشرات الخطة، التي تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، مع توجيه استثمارات إجمالية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.

وتناول جهود تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وضمان حقوق المستثمرين، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في دفع عجلة النمو.

وتطرق الاجتماع إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، حيث شدد الرئيس على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير المناخ المناسب لزيادة استثماراته وقدرته التنافسية، بما ينعكس على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما عرض وزير التخطيط خطة التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، وتطوير آليات تتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها الاستفادة منها بسهولة، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس بسرعة دراسة حلول إلكترونية مبتكرة تسهم في تسريع ميكنة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها، مع رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.

واستعرض الاجتماع كذلك جهود الوزارة في تحديد المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، بما يساعد على وضع خطط أكثر دقة لتأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات. وتناول اللقاء أيضًا التوسع في التعاون العلمي والتدريبي لإعداد القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير قدراتهم، إلى جانب الاستفادة من الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.

وتابع الرئيس الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال المخصص لمصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الحدث في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل البلاد في مختلف القطاعات، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه السيسي بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق أدوات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إتاحة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يساعد على تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية، والتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، مع المفاضلة بين البدائل المتاحة وفقًا للتكلفة والشروط لاختيار الأنسب.