وزير المالية: تحقيق معدل نمو 3.6? وفائض أولي 1.8? من الناتج المحلي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وشارك معيط، في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذى نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وكريم نصار، وعلاء عبد الرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

وأكد وزير المالية، أن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.

وقال الوزير: إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3,6? من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذي كان عليه في العام المالي 2017/ 2018، حيث بلغ 9,6? بنهاية يونيه 2020.

وأضاف أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

وأشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4,2? بنهاية يونيه 2020 مقارنة بـ 8? بنهاية يونيه 2019، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى 7,9? العام المالي الماضي مقارنة بـ 8,2? عام 2018/ 2019، إضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار 1,8? بنهاية يونيه 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى 87? بنهاية يونيه 2020 مقارنة بـ 90,4? فى يونيه 2019، و108? فى يونيه 2017.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن استراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أن السندات الخضراء التي طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولى بل أيضًا في السوق الثانوي.

وبدوره، أشاد سمير عساف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به.