
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما صرّح به رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من المستثمر خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في المنطقة، مؤكدًا أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة ومختلق بالكامل.
وتساءل الحمصاني: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدفع رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟"، مشددًا على أن إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار في مصر واضحة ومعلنة، وتتم عبر جهات الاختصاص دون أي تدخل من المسؤولين التنفيذيين.
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر ترحب بكافة الأشقاء الإماراتيين سواء مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة وأرباحًا ضخمة من استثماراتهم في مصر، وهو ما يعترفون به في لقاءاتهم الإعلامية المختلفة.