السيسي يصدق على إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ويستهدف القانون المنشور في الجريدة الرسمية دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الأنواع أو علي ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية علي النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ القانون للاعتماد علي وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلي الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن علي نماذج ربط الضريبة.

ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلي قصر التوحيد الإجرائي علي القواعد القابلة للتطبيق علي مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسري فقط علي هذه الضريبة دون غيرها.

ويحقق القانون المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا علي تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوي الضريبية من العرض علي هيئة مفوضي الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلي ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوي والتي تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.