صرح اليوم الأربعاء، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر جديد يأتي تلبية لمطالب المواطنين.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن التصالح يحتاج تسليم أوراق محددة وليس مجرد دفع مبلغ مادي، وهذه الأوراق تُستغرق بعض الوقت، لذا تم الاستجابة لطلب المواطنين.
ولفت إلى أن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء، هو توفير باب لتصالح المواطنين على المُخالفات التي ارتكبوها، لافتا إلى أن حصيلة التصالح حتى الآن تبلغ نحو 14 مليار جنيه.
ونوه أن هذا المبلغ سيعود بالنفع على المواطن، حيث إن 65% منه يوجه للإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وجزء منه للبنية التحتية للأنفاق على المرافق والخدمات والكهرباء والماء.