اقتصادي: قانون الصكوك السيادية يوفر السيولة النقدية ويقلل عجز الموازنة

أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذى وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب، يساهم في جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما فيه من الفوائد الكثيرة أهمها توفير السيولة النقدية، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث اذا شعر بخسارة.

أضاف عبدالعاطى،في تصريحات صحفية اليوم، أن الصكوك السيادية لا تمثل دين على المصدر، كما أنها تدخل مصر في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020، كما أنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك في الأصل بالمكسب أو الخسارة، كما أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر التى تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم في الاقتصاد المصرى ما يساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.

تابع عبدالعاطى، أن الصكوك السيادية أيضا ستساهم في اعادة هيكلة الديون وتخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والايراد ومعدل الربحية، موضحا أن طرح تلك الصكوك في السوق سيكون عليها إقبالا كثيفا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.

أوضح عبدالعاطى، أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، إضافة إلى أنها تهدف إلى اشراك المواطن في عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، موضحا أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات في مشروعات وجذب الايرادات واطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.