وزيرة البيئة تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي خطوات مصر نحو التعافي الأخضر

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس خطوات مصر نحو التعافي الأخضر، في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة بدأت منذ فترة في تغيير ثقافة التعامل مع البيئة علي المستوي المحلي من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة وخلق شراكات وأسواق جديدة تستوعب النمو الأخضر ، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد كان التحدي الأكبر لدول العالم وخاصة النامية والتي تمر بفترات تحول اقتصادي هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلي أن إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ودعوة العالم للمشاركة بها، تعد إحدي الخطوات نحو التعافي الأخضر، ومنهجا اتخذته مصر في تعاملها مع التحديات البيئية من خلال ربط الجهود للخروج بنتائج حقيقية، فاتخذت مصر مسارين متوازيين للعمل وهما الحد من التلوث ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وجذب الشباب للمشاركة في العمل البيئي لخلق جيل ثاني قادر علي مواجهة التحديات البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن العمل في مواجهة التحديات البيئية في ظل محدودية الموارد المالية تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز علي دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءا من العام المالي 2021/2022، بالإضافة إلي إعلان وزارة المالية الطرح الأول من السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء. كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي في مصر لتبني مشروعات تراعي أبعاد تغير المناخ تمشيا مع التوجهات العالمية.

وأضافت الوزيرة أن مصر حاليا تشهد تزايدا في خلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة في نفس الوقت، وساعد علي ذلك تغير فكر التعامل مع البيئة في مصر، بتحويل التحديات البيئية إلي أرقام يسهل قياسها والتعامل معها، مستشهدة بتجربة وزارة البيئة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي شهدت انفراجة كبيرة عندما تم التعامل معها من مدخل اقتصادي، حيث تحول قش الأرز من ملوث إلي مصدر للدخل بخلق فرص عمل في جمعه وتدويره وبيعه، وحساب العائد الاقتصادي من تقليل تكلفة التدهور البيئي الناتج عنه، وتطبيق هذا المنهج في العديد من المشروعات البيئية. وأيضا إعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي الناتج من تلوث هواء القاهرة الكبري قبل البدء في برنامج الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبري الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضحت أن مصر لديها وظائف خضراء في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح في تحويل التحدي البيئي إلي فرصة للإستثمار والعمل والتي تعد خطوات داعمة في توجه مصر نحو التعافي الأخضر، ونعمل علي خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، ففي قطاع المخلفات أثمرت جهود وزارة البيئة عن إصدار اول قانون للمخلفات بمصر، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات بين كافة الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، ويتيح فرص للقطاع الخاص للاستثمار فيها كما يحمله مسئوليات من خلال آلية المسئولية الممتدة للمنتج. بالإضافة إلي العمل علي توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي بالمنظومة من خلال العمل مع وزارتي التضامن الإجتماعي والقوي العاملة لمنحهم مسمي وظيفي يسمح لهم بممارسة المهنة بشكل رسمي ويضعهم تحت المظلة التأمينية للدولة ، وهناك تحول كبير في ثقافة المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي واعطائهم الصبغة الرسمية ليكونوا مساهمين في التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج السكان المحليين المحميات الطبيعية في ادارتها وصونها وخلق فرص لهم ممارسة انشطتهم والحفاظ علي عاداتهم وتراثهم، جعلهم شركاء حقيقين في صون موارد تلك المحميات وتحقيق استدامتها.

كما أكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تعمل حاليا علي تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي بدأ برئاسة وزير البيئة ثم تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية. كما يتم العمل حاليا علي الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد علي خلق مناخ مناسب لاتاحة مشروعات التكيف التي تشهد اقبالا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح، وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع البنكي والمؤسسات التمويلية، فخطوات مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج إلي تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.