شعراوي يوجه بعدم إساءة استخدام الضبطية القضائية وتنفيذ الإجراءات بالقانون

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمواجهة أى تراخي من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا .

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل بعدم إساءة استخدامها وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون .

وأكد "شعراوى" أن هذا القرار جاء فى إطار حرص الدولة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وإرتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وقال وزير التنمية المحلية أن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية انه تم إغلاق حوالي  25 ألف منشأة فى 17 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

و طالب اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا  واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.