شعراوي: رفع الحد الأقصي لقروض صندوق التنمية المحلية إلي 60 ألف جنيه

اعتماد 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق

التنسيق مع منصة أيادي مصر لتسويق منتجات مشروعات الصندوق اليدوية والحرفية والتراثية

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القري، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم رفع الحد الأقصي لقروض صندوق التنمية المحلية إلي 60 ألف جنيه ، كما تم تبسيط إجراءات الحصول علي قرض من الصندوق ، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوي تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول علي القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق ، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح ،  بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القري علي وجه الخصوص ، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة .

وأشار اللواء محمود شعراوي الي أنه تم رفع الأسقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هي ، ليكون الحد الاقصي للمشروعات المنزلية و تربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدني 5 آلاف جنية ، و 15 ألف جنيه حد أقصي لمشروعات تربية الأغنام وحد أدني 7 آلاف جنيه ، و ليصبح  الحد الأقصي لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدني 15 ألف جنية ، أما باقي القطاعات التي يقرضها الصندوق ، فيبلغ الحد الأقصي لها 60 الف جنية.

و وجه اللواء شعراوي بتشكيل لجنتين أحداهما فرعية والأخري رئيسية في كل محافظة لسرعة دراسة و فحص ملفات المقترضين ، وتختص اللجنة الفرعية والتي يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين علي ان تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالي وعضو قانوني وعضو فني ، و تتولي دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق ، وتعرض محاضرها علي اللجنة الرئيسية بالمحافظة ، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف ، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتي يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل ،  اما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد و تختص بمراجعة وإعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب .

كما وجه اللواء محمود شعراوي القائمين علي إدارة صندوق  التنمية المحلية بالتركيز علي إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء مجمعات صناعية ،  لافتاً الي أن المبادرة تهدف الي  التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء علي الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين علي مستوي الجمهورية ، والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل حاليا علي دعم مكون التنميةالاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية ، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروع من خلال صندوق التنمية المحلية ، في 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه ، مؤكداً علي التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القري المستهدفة من خلال التركيز علي دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القري و المراكز ، وقال أن الوزارة تهدف الي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم في الحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.

وأضاف اللواء شعراوي ان خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل  مع منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني للإستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعي ومهارات المواطنين علي استخدام المنصة ، والتعامل معها ، و تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التي تصنعها السيدات المصريات ، والتي تمثل النسبة الأكبر التي يركز الصندوق علي إقراضهن ، والعمل علي مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم في زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحاً مميزاً.