تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية "اللوحات المعدنية"

أعلنت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، عن تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".

وقررت الدائرة الحكومية إرجاء محاكمة يوسف غالي إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك بهدف ضبط وإحضار المتهم.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات "غيابيا"، ولأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وحكمت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ "غيابيا" للمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

في حين قضت محكمة النقض في 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر في يوليو 2011، بمعاقبة نظيف والعادلي، وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما تم تبرئة المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، من التهم الموجهة إليه، بعد إعادة محاكمته أيضا.

من جانبها، وجهت النيابة العامة لوزير المالية الأسبق، تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه ، والتزوير في محررات رسمية، وذلك بسبب استصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "البوتغاز"، من خلال "كوبونات" مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.