تسببت أزمة ديون الهيئة الوطنية للصحافة في حالة من الجدل بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والهيئة، في ظل تأكيد هيكل على أن الديون تبلغ قيمتها 25 مليار جنيه وهو ما نفته الهيئة.
وقام أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتسليم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب خطابا يتضمن بيانات المديونية الفعلية للهيئة الوطنية للصحافة.
أوضح "هيكل" في الخطاب أن البيان الذى صدر عن الهيئة الوطنية منذ أيام يكذب ما قيل فى بيان الوزير أمام البرلمان، فهو تجاهل مديونيات الهيئة لدى الضرائب ولدى التأمينات فقط والتي تبلغ نحو 19 مليار جنيه، بخلاف التسهيلات البنكية التي أقرتها الهيئة في بيانها، والبالغة نحو 6 مليارات جنيه (بدون الفوائد).
وتساءل "هيكل" أمام اللجنة عن أسباب عدم إقرار المديونية الحقيقية الثابتة فى البيانات الحكومية، وقال إن حل أى مشكلة يبدأ بتحديدها بدقة، فإذا كانت المديونية ثابتة بأوراق رسمية ويصدر تكذيب بشأنها، فكيف يمكن حل المشكلة.
كما استشهد الوزير في بيانه أمام اللجنة بتصريحات كرم جبر في أكتوبر 2017، حينما كان رئيسا للهيئة، وأقر فيها بأن المديونية 19 مليار جنيه.
وأبدى "هيكل" رغبته الأكيدة في التعاون مع الهيئة للبحث عن حلول لهذه المشكلة بشرط توحيد الأرقام وعدم إخفائها.
في المقابل، قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه ورد في بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الموافق 2021/1/19 بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة- حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام- والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.
وأضافت الهيئة في بيان لها: ذكر وزير الدولة للإعلام في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.
وأشارت إلى أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020-مبلغ 6,8 مليار جنيه (أصل الدين) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح إجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.