«الحصاد مصر» تنشر التعديلات الكاملة لتشريعية النواب على نصوص الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية

وافقت اللجنة التشريعية بري?اسة المستشار ا?براهيم الهنيدي على ا?رجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.

وقد تقدم الناي?ب ا?شرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الا?ولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023 .

ووجه الناي?ب ا?شرف رشاد زعيم الا?غلبية تساو?لات للحكومة مطالبا التا?كيد منها ا?نه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الا?مر الذي ا?كده المستشار علاء فو?اد وزير الدولة لشي?ون المجالس النيابية ا?ن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري .

وطالب الناي?ب ا?شرف رشاد با?لغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، والخاصة بتنظيم ضريبة التصرفات العقارية، ووافقت اللجنة على ا?لغائهما.

وتنص الفقرة الرابعة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار ا?و تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشا?ن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات على هذا العقار.

وتنص الفقرة الثامنة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضراي?ب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعا من المادة 19، والخاصة بالأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

وفيما يتعلق بنسبة 1? المتعلقة بنقابة المحامين ا?كد المستشار علاء فو?اد ا?ن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تا?جيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد ا?خذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.