لبنان: عون يحذر وزارة المالية والبنك المركزي من محاولة تعطيل التدقيق الجنائي

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي، من أية محاولة لتعطيل عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي.

وقال الرئيس اللبناني، في بيان مقتضب مساء اليوم الاثنين: "أحذر الجانب اللبناني، وتحديدا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غدا مع شركة التدقيق الجنائي (ألفاريز ومارسال) من أية محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، وأحملهما المسئولية باسم الشعب اللبناني".

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي قد أعلن قبل أيام التزامه التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة، ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.