تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.47% خلال جلسات الأسبوع الماضي.. وخبراء يقدمون روشتة الحل

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.

رأس المال السوقي للبورصة

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

كما نزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 مليار جنيه إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.

 قيمة التداول بالبورصة

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 15 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 23.9 مليون ورقة منفذة على 1874 عملية خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 55.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.66%.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 610.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 43.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 94.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 137.5 ألف عملية، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

الوضع أصبح خارج السيطرة

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الوضع داخل البورصة المصرية، أصبح خارج السيطرة، ويجب تشكيل لجنة مصغرة تجلس مع رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن ملف الاستثمار في مصر، لوضع حل نهائي لهذا الملف.

وأوضح توفيق، أنه لا بد من البحث في أسباب تدهور أوضاع البورصة المصرية، وبحث مدى انخفاض الثقة في دقة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وانخفاض الثقة فى المناخ العام للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى بعض الانشطة الاقتصادية، الأمر الذى أدى لخروج بعض الشركات من السوق، وانخفاض ربحية البعض الآخر.

وطالب بدراسة مشاكل الاستثمار المباشر، من أرتفاع أسعار الطاقة والأراضى وتعدد الجهات الرقابية بجانب إلغاء الحوافز الضريبية التى كانت تمنحها الدولة للشركات لقيد أسهمها بالبورصة، والتى كان معمول بها بالأمس القريب، والنظر في زيادة تكلفة التداول من دمغة وضرائب، وانخفاض عدد المتداولين بشكل رهيب.

تعديلات مرتقبة

من جانبه أكد معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، أن هبوط البورصة يرجع إلي تعديلات مرتقبة من الجهة الرقابية حول آلية الشراء بالهامش، فضلاً عن المضاربات التي يشهدها السوق على فترات متكررة، وإلغاء المالية تعاملات منفذة.

وعن التراجعات التي شهدتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 "، ذكر الشهيدي، أن تلك الأسهم تحديدا مرت بموجة صعود خلال عام 2020، وبالتالي شهدت فقاعة.

واعتبر الشهيدي التعديلات التي تنوي الهيئة العامة للرقابة المالية على آلية الشراء بالهامش سببا فى إحداث حالة من الارتباك داخل السوق، ومع دعوة الهيئة لحضور اجتماع، مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة فإن الأمر قد ينعكس على اتجاه السوق حال اتضاح الرؤية أكثر.

البورصة بحاجة للسيولة

ورأى وائل عنبة، خبير بسوق المال، أن البورصة المصرية، في حاجة إلى سيولة جديدة، والتحكم في المضاربات وهذه الأمور كانت سببا رئيسيا في هبوط البورصة على مدار الجلسات الماضية.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة تحديدا شهد مضاربات شديدة الستة أشهر الأخيرة وهو ما أدى إلى صعود بعض الأسهم بشكل كبير أدى إلى تعرضها لموجة بيع عنيفة وقت الهبوط.

ماذا يفعل المستثمرون؟

اعتبر تقرير المحلل الفني، هشام حسن، إن ارتفاع السيولة عامل أساس في ارتداد السوق، فالنظرة قصيرة الأجل سلبية لتراجع المؤشر أدنى مستوى الارتكاز ووقف الخسائر أدني 1200 نقطة.

وطالب حسن بغلق جميع المراكز الشرائية المدينة "المارجن" والحفاظ على 75% من السيولة واتبع إسترتيجية وقف الخسائر حسب المراكز الشرائية المفتوحة.

ورأي أن احتمال الهبوط قائم إلى أدنى من مستوى 10200 ثم 9800 نقطة، ثم نتوقع أن يسير في اتجاه عرضي وانتظار إشارة جديدة.

تراجع غير مبرر

ومن ناحيته، قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إن تراجع المؤشرات المحلية مع حالة عودة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأفراد بعد تراجع التجاري الدولي وباقي الأسهم القيادية يستلزم تدخل من قبل إدارة المنظومة لطمأنه المستثمرين من عدم وجود أسباب جوهرية على صعيد الاقتصاد الكلي والحالة الجيوسياسية للبلاد لوقف نزيف التراجع غير المبرر والمتكرر.

ولفت فودة إلى أن ذلك التراجع جاء عقب أحداث إيجابية للبلاد، ما يؤكد ضرورة تبرير التراجع للحد من تلك المبيعات الهستيرية غير المبررة.

وأكد ضرورة دخول سيولة من الصناديق المحلية لدعم الأسهم القوية والقيادية، والتي ستحقق أرباحاً بالشراء عند تلك المستويات السعرية المتدنية وغير المعبرة عن قيمتها الحقيقية.

مستويات متدنية

ويرى تامر السعيد، خبير أسواق المال‏، أن اختتام جلسة تداول الإثنين الماضي، على هذا الانخفاض الكبير الذي أدى إلى إيقاف جلسة تداول البورصة نصف ساعة بسبب انخفاض المؤشر EGX100 بنسبة 5 في المائة، جعل كثير من الأسهم قرب أقل سعر لها.

وتابع السعيد، أحدث ذلك بعض القلق لكثير من الأفراد الباحثين عن أسباب الانخفاض المستمر في أسعار الأسهم دون أي مبرر واضح.