الرئيس اللبناني: نتابع تسليم البنك المركزي للمستندات اللازمة لإجراء التدقيق المالي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يتابع عن كثب تفاصيل العملية التي ستنطلق خلال أيام قليلة، بتسليم مصرف لبنان المركزي للمستندات المطلوبة من أجل إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي.

وأضاف عون، في تصريح له اليوم،: "هناك مسافة أيام تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان المركزي إلي الشركة المكلفة بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي.. نحن والشعب اللبناني نرصد هذا الأمر".

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن مؤخرا التزامه التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولي منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلي الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها علي إنجاز مهمتها.

ويتبني الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخري، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.