الغرف التجارية ترحب بتوصية البرلمان بزيادة دعم «تنمية الصادرات» إلى 10 مليارات جنيه

رحبت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية ، بتوصية اللجنة الاقتصادية البرلمان بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10 مليارات جنيه بدلاً من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022.

كانت اللجنة الاقتصادية فى البرلمان برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة ناقشت الثلاثاء الماضى مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالى 2021/2022.

وشهد اجتماع اقتصادية البرلمان ، استعراض الدكتورة أمانى الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعلن مصطفى النجارى ، عضو الشعبة العامة للمصدرين، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ترحيبه بتوصية اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات.

وقال إن مستهدفات الرئيس السيسى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار خلال 5 سنوات ، تترجم الى ان حصيلة الصادرات مستهدف زيادتها بقيمة 15 مليار دولار سنوياً على مدار 5 سنوات متتالية.

وأضاف النجارى، أن حصيلة الصادرات المصرية حالياً 25 مليار دولار ، وهذا يعنى ان المستهدف زيادة الصادرات ب75مليار دولار فى 5 سنوات، لتبلغ مستهدفات حصيلة الصادرات بذلك 40 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة بين 30 إلى %35 عن العام الماضى وتلك الزيادات لن تتحقق سوى بمساندة مرنة لقطاع الصادرات.

وأوصى النجارى، بضرورة تمثيل الشعبة العامة للمصرين بصندوق تنمية الصادرات وبكافة الجهات المسؤولة عن التصديرللاستعانة بخبراتهم لاستصدار توصيات وقرارات عاجلة تخدم قطاع الصادرات ككل وتصوب على الفرص المواتية والمتغييرة فى الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.

ودعا الى ضرورة مرونة برنامج المساندة وان تتسم قرارته بالتغيير وفقا لتغييرات الأسواق.

وقال إن صادرات قطاع كالحاصلات الزراعية اقتربت من 2.2 مليار دولار العام الماضي، ومن المستهدف اقترابها من 2.9 مليار دولار بنهاية العام المقبل لتحقيق زيادة الصادرات السنوية المستهدفة.

وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من اعتبار ملف الصادرات كمشروع قومي، وتشكيل لجنة تتولى استصدار قرارات متغييرة ومرنة بما يواكب الفرص السانحة للتغلب على التحديات القائمة ، فعلى سبيل المثال التوجه لدعم النقل فى حال ارتفاع تكاليف الشحن فى فترة ما للتغلب على هذا التحدى للمصدرين، وانشاء معامل متحركة للرقابة على تصدير المحاصيل الاستراتيجية المصدرة فى أماكن تواجدها تخفيفا الأعباء على مصدريها.