«2 كفاية» ينفذ 6 ملايين و136 ألف زيارة توعية في 10 محافظات منذ إطلاقه

وزيرة التضامن الاجتماعي:

• توزيع 17,500 هدية ترويجية على السيدات المستهدفات كحوافز إيجابية خلال زيارات الرائدات والمثقفات للتوعية بموضوعات تنمية الأسرة

• تعزيز قدرات 108 جمعية أهلية لتوفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان

في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، يواصل مشروع "2 كفاية" جهوده للحد من الزيادة السكانية في المحافظات العشر المستهدفة والتي تم اختيارها في أول المشروع لأنها الأكثر فقرا والأعلي خصوبة.

وبالرغم من التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مشروع "2 كفاية" قام بتنفيذ العديد من حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه رغم التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قام مشروع "2 كفاية" بتنفيذ 283 الفا و312 زيارة منزلية خلال شهر إبريل فقط بهدف توعية السيدات المستهدفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها لوقاية وحماية الرائدات والمثقفات والأسر المستهدفة، وقد وصل إجمالي الزيارات المنزلية للتوعية منذ بداية المشروع إلى 6 ملايين و136 ألفا و911 زيارة، حيث يستهدف المشروع  958 الفا و750 سيدة.

وأضافت القباج أنه تم توزيع 17,500 هدية ترويجية على السيدات المستهدفات كنوع من الحوافز الإيجابية خلال الزيارات المنزلية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو أحد شركاء وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروع.

وأشارت القباج إلى أن مشروع "2 كفاية" يأتى انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية عبر تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، مضيفة أن "2 كفاية" من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و108 جمعية أهلية، كما قام المشروع بتطوير 65 عيادة "2 كفاية" وتزويدها بالاجهزة الحديثة والأطباء المُدربين، وذلك للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية لعيادات قريبة ومتعددة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة وكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن ستشكل عنصراً أساسياً في البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي ستطلقه الدولة عن قريب، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة، وإضافة مكون للتمكين الاقتصادي لإعلاء الدور الانتاجي للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء للنساء فرصة الخروج من المنزل إلى  العمل أو العمل من المنزل، ومع التوسع في جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التي ستقودها الرئدات المجتمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.