محامٍ بالنقض: بعض مواد قانون الأحوال الشخصية تحتاج تعديلًا.. وتحذير من “زيادة حالات الطلاق”

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عددًا من المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل، مشددًا على ضرورة صياغة قانون يساهم في تقليل معدلات الطلاق والخلع داخل المجتمع المصري.

وأوضح “عجاج”، خلال حواره التليفزيوني، أن من بين المواد المثيرة للجدل مادة تتيح للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر فقط من الزواج، معتبرًا أنها تحتاج إلى إعادة تقييم أو حذف، على حد وصفه.

وأشار إلى أن مصر كانت تشهد نحو 5 ملايين حالة طلاق ومطلقة، لافتًا إلى أنه بعد إقرار نظام الخلع عام 2000 ارتفعت الأعداد بنحو 2 إلى 3 ملايين حالة إضافية، محذرًا من أن إدخال نظام “الفسخ” قد يفتح الباب أمام زيادات جديدة في معدلات الانفصال.

ووصف عجاج ما يحدث بأنه يشبه – بحسب تعبيره – “أوكازيونًا للطلاق”، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتضمن نحو 10 حالات تتيح للزوجة طلب الطلاق، من بينها الضرر، وسجن الزوج، وزواجه بأخرى.

وأضاف أن حالات الطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى ليست مطلقة، بل مشروطة بوجود ضرر فعلي على الزوجة، سواء كان ماديًا أو نفسيًا، موضحًا أن الضرر النفسي قد يتمثل في هجر الزوج لزوجته الأولى، أو التمييز بين الزوجتين، أو إجبارهما على العيش في نفس المسكن بما يسبب لها ضررًا.

وأكد أن هذه الحالات تظل محل تفسير قضائي وفقًا لظروف كل دعوى، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين عند صياغة قانون الأسرة الجديد.