بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدًا جديدًا بـ500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ  500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة  بكافة محافظات الجمهورية، قام بتوقيع الإتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور كل من الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.

تأتى تلك الخطوة في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.

وأوضحت نيفين جامع  أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل ما يزيد عن 5 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل، وأشارت إلي أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلي 500 الف جنيه بناء علي قدراته الإنتاجية والتسويقية.  وذلك بناء علي ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها.

وأضافت نيفين جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في اقامة هذه المشروعات وتطوير امكانياتها  مما ينعكس إيجاباً على توفير المزيد من فرص العمل خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في  تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم .

وأشادت نيفين جامع بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية  الصغر والذي بدأ منذ عام  2012 وحتى الآن. ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلي  3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكداً على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتابع "فايد" أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا مايقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.

وأكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الإتفاقية أهمية تلك الإتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى  بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من ا?جمالى عدد العملاء و40 % للشباب.

وأضاف حجازى أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.