البنك المركزي يصدر التعليق الا?سبوعي للتوعية بأهم تطورات الأسواق من 10 إلى 17 سبتمبر 2021
البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة من 10 الي 17 سبتمبر 2021
أولًا: الأسواق العالمية
قالت النشرة، تعرضت الأسهم لموجات بيعية خلال الأسبوع الماضي، كما خسرت غالبية سندات الخزانة حيث ينتظر المستثمرون بحذر إشارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول. في أثناء ذلك، قدمت بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة دفعة للأسواق بالاتجاه الصعودي.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
وأشارة النشرة إلى أنهاء سندات الخزانة تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين، حيث سجلت سندات الخزانة أجل 2 و5 و10 سنوات خسائر هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع توقعات التضخم خلال الأسبوع، والضغوط التي يتعرض لها إنتاج النفط، والموجات البيعية المتعلقة بأنشطة التحوط من خلال المشتقات، حيث يترقب المستثمرون أية إشارات تتعلق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج مشترياته من السندات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، خاصة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة قرب نهاية الأسبوع والتي جاءت قوية. في هذه الأثناء سجلت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا أداء إيجابي، بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها في بداية هذا الأسبوع، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث أظهرت بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلكين قد صعد ولكن بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر، الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى الاعتقاد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يشدد سياسته النقدية في الفترة القادمة.
العملات:
وأضافت، أغلق مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.66%)، ليسجل بذلك أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث ابتعد المستثمرون قرب نهاية الأسبوع عن المخاطرة وذلك بعد ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في شهر أغسطس، مما يشير إلى احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص حجم مشترياته من السندات في وقت مبكر عما هو متوقع. نتيجة لذلك، أغلق مؤشر اليورو تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.75%)، ليسجل بذلك أدنى مستوى له في شهر تقريبًا. وبالمثل، أنهى مؤشر الجنيه الإسترليني تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.71%)، مدفوعًا بقوة الدولار وبيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة المخيبة للآمال، على الرغم من استرداده لبعض الخسائر منتصف هذا الأسبوع بعدما أظهرت البيانات أن معدلات التضخم الخاصة بالدولة جاءت أعلى مما كان متوقعًا في شهر أغسطس. أما الذهب فقد انخفض بنسبة 1.86% على خلفية ارتفاع الدولار.
أسواق الأسهم:
كما سجلت الأسهم الأمريكية خسائر بقياس أسبوعي، حيث بدأ المستثمرون في دراسة إمكانية الإعلان عن الخفض التدريجي المبكر لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم وأيضًا نتيجة لتأثير الإجراءات الصارمة التنظيمية في الصين. خسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نحو 0.57% ليصل الى ادنى مستوى له منذ شهر. بالمثل، تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq للأسهم التكنولوجية الكبرى بنسبة 0.47%، اما مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index ، فقد شهد انخفاضًا أقل بين المؤشرات الرئيسية، حيث هبط بنسبة 0.07% فقط. سجل مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق انخفاضا بسيطاً الى مستوى 20.81 نقطة (-0.14) لكنه لا يزال أعلى من متوسطه في عام 2021 البالغ 19.69 نقطة. اتبع مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه في الولايات المتحدة حيث خسر -0.96%، متراجعًا عن المستويات القياسية التي وصل إليها في 13 أغسطس الماضي.
كما انخفض ايضا مؤشر مورغان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 2.26%، ليسجل أعلى معدل هبوط اسبوعي منذ شهر، على خلفية صدور بيانات اقتصادية صينية خلال الأسبوع أضعف من المتوقع. ينتظر أيضًا المتعاملون بالأسواق نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع للحصول على رؤية أفضل بشأن المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
البترول:
وأكدت النشرة، ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع، بسبب الزيادة التي تم تسجيلها في نهاية الأسبوع على خلفية تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) والذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019، ومع استمرار جهود بايدن لتوسيع عمليات التطعيم ، مما أدى إلى تحسين توقعات الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تمكنت من إنهاء الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ستة أشهر على الرغم من تعديل منظمة أوبك حيث قامت بخفض توقعاتها السابقة للطلب على النفط في عام 2021 بأن يتراجع متوسط الطلب على النفط الى 99.70 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي بسبب انتشار متحور الدلتا.
ثانياً: السوق المحلى
الأوراق المالية الحكومية:
سوق الأوراق المالية