الأمم المتحدة تبدأ توصيل الوقود للمؤسسات الحيوية في لبنان

أعلنت الدكتورة نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عن بدء توصيل الوقود إلي المؤسسات الحيوية كمؤسسات الرعاية الصحية ومحطات المياه في جميع أنحاء لبنان لضمان استمرار توفير الخدمات للفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من أزمة الطاقة والوقود.

وشددت علي أن جميع أنواع الوقود ستشتري بسعر غير مدعوم مما يشكل إضافة إلي مخزون الوقود الوطني الحالي.

يأتي ذلك في وقت أثر فيه النقص الحاد في الكهرباء والوقود علي لبنان خلال الأسابيع الماضية، بشكل يعيق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المياه، وأدي إلي معاناة إضافية هائلة لجميع السكان. كما تسبب نقص الوقود في خلق تحديات تشغيلية إضافية للمجتمع الإنساني تؤثر علي تقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفا في البلاد.

وقالت رشدي إنها طلبت من برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والذي يتولي قطاع الخدمات اللوجستية الإنسانية علي الصعيد العالمي، وضع خطة طارئة لإمداد الوقود من أجل الحفاظ علي الصحة والمياه والصرف الصحي، وذلك من أجل تخفيف المعاناة الإضافية ومنع الخسائر في الأرواح.

وأضافت أنه تمتد هذه الخطة علي مدي ثلاثة أشهر، حيث تم تطويرها بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.

وتعمل الخطة علي توفير الوقود لجميع لمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات التي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المختلفة في لبنان والتي يعتمد عليها نحو 2.1 مليون شخصٍ سنويًا. كما ستوفر الوقود لأربع منشآت مائية لتأمين إمدادات المياه المستمرة لنحو 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد."

وأوضحت الدكتورة رشدي أن تنفيذ خطة إمداد الوقود الطارئة لن يؤثر علي احتياطيات الوقود الوطنية الحالية، ولن يقطع البرنامج شحنات الوقود الوطنية المستقبلية.

وتهدف الخطة إلي تقديم دعم طارئ استثنائي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حين تقع مسؤولية ضمان توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع علي عاتق الحكومة اللبنانية. ودعت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الحكومة إلي عدم ادخار أي جهد لتنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة وحماية حقوق العائلات في لبنان في الوصول إلي الخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا التدخل الاستثنائي كجزء من خطة الاستجابة لحالات الطوارئ والتي نسّقتها الأمم المتحدة وأطلقتها في أوائل أغسطس بطلب مالي بقيمة 383 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلي اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً والمتضررين من الأزمات المستمرة.

وتكمل وتدعم المساعدات الإنسانية التي يقدمها برامج الأونروا وخطة الاستجابة لأزمة لبنان للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.