الشيخ مبروك عطية يشعل جدل «تعدد الزوجات» ..والأزهر والإفتاء «علي الخط»

تصريحات أطلقها الداعية المعروف الدكتور مبروك عطية ، سرعان ما تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيد ومعارض ، وبينهما فريق تناول التصريحات بالسخرية ، كعادة التفاعل مع عدد من تصريحات الدكتور عطية خلال الفترة الماضية  ، حيث قال الشيخ عطية إن « المرأة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم»،  ليستدعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بعدها مشيخة الأزهر ودار الإفتاء علي خط الجدل الساخن حول قضية «تعدد الزوجات في الإسلام ».

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال في تصريحات سابقة له:«تعدد الزوجات الذى نراه في حياتنا المعاصرة أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة، و  مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد فى كثير من الأحيان »، كما قال الشيخ الطيب:«المسلم ليس حراً في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة.. والتعدد  رخصة  مقيدة بشروط، ومن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون.. والأصل في القرآن الكريم هو:«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»،  وتابع أن التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه.. والعدل ليس متروكاً للتجربة، وإنما بمجرد الخوف من الظلم أو الضرر يحرم التعدد، ولا أدعو إلى تشريعات تلغى حق التعدد.. لكنى أرفض التعسف فى استعمال هذا  الحق المقيد  والخروج به عن مقاصده».

رواد التواصل الاجتماعي استدعوا أيضا تصريحات أخري للدكتور الطيب ، ذكر فيها أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة لأنها نصف المجتمع، كما أن رخصة التعدد وردت في سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات لتبين أن التعدد مشروط بعدم الظلم، و  العدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى في بشاشة الوجه، و الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد.

  الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،  قال بدوره إنه:«بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات»، وتابع أن « الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر».

وذكر الدكتور شوقي علام أن المرأة كان لها دور كبير في عهد النبي«صلي الله عليه وسلم» وصحابته ، وأن النساء كن يقمن  بتكاليف اجتماعية كثيرة،  وأن النبي لم ينتقص من قدرهن ، وعلي العكس من ذلك كان يأخذ بمشورتهن   ، كما حدث في واقعة أخذه «صلي الله عليه وسلم »بمشورة السيدة أم سلمة «رضي الله عنها» في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية .

 تصريحات إعلامية أخري ، دخلت علي خط المواجهة حول القضية مثار الجدل ، بعد أن لفت  الشيخ رمضان عبد الرازق، وهو من علماء الأزهر الشريف إلي  أن المرأة تسمى الزوجة الثانية «ضرة»، وذلك  لما يقع عليها من ضرر نفسي،  موضحا أنه «بالرجوع  لسنة النبي «صلى الله عليه وسلم»نجد أنه عندما قالت امرأة له:يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك»،  ما يعني  أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها، وعليه يجوز للمرأة شرعا إذا لم تتقبل نفسيا ارتباط  زوجها بثانية أن تطلب الطلاق وهذا حقها ولا تكون آثمة.