فى عهد السيسى.. عودة الروح لشركات قطاع الأعمال استعادة أصول وأراضى بقيمة 346.9 مليون جنيه

توفيق: خطط التطوير بمثابة جبل.. ونتعرض لضرب تحت الحزام

تسوية مديونيات على شركات قطاع الأعمال نحو 33 مليار جنيه

غزل 1.. أكبر مصنع للغزل في العالم

اطلاق منظومة تجارة القطن فى كل المحافظات

 

 لا شك أن قطاع الأعمال العام ميراث ثقيل، محمل بالديون والمشاكل والعراقيل وتوقف عجلة الابداع، وتكدس الآلاف الأيدى العاملة فى شركات متوقفة بالفعل على مدار سنوات طويلة.

ولم تستطيع إى إدارة تحقيق أى تقدم ملموس فى هذا الملف، إلا أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إدارة شئون البلاد، وكعادته اقتحم هذا الملف بكل جرأة، لإصلاح ما به من خلل، كى يعود مرة أخرى ليصبح السند وقت الأزمات، مثلما كان ومازال، ليؤكد شاهدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى .

ومؤخرا،  أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

 

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

 

ورصد الكتاب حجم المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة قطاع الأعمال العام خلال 7 سنوات، وبلغت تكلفتها حوالي 21.9 مليار جنيه.

 

فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية حقق قطاع الأعمال العام المصري قفزات متواصلة، نجح خلالها في منافسة المنتجين الكبار في مختلف المجالات بعد سنوات طويلة من الإهمال، ودائما ما يوجه الرئيس السيسي بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لأصول الشركات التابعة المملوكة للدولة، ترسيخًا لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

 

-         قانون قطاع الأعمال -

 

وقطعت وزارة قطاع الأعمال شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، التي تعد أمر رئيسيا ومهما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو.

 

وشهدت شركات قطاع الأعمال العام عصرا جديدا من الإصلاح الإداري ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

 

ومن أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها، فضلا عن إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية : الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.

 

-         تسوية المديونيات-

 

ووفقا لبيانات وزارة قطاع الأعمال ، تم تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.

 

كما تمت تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، ومنها التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار في مشروع هضبة المقطم، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن التواصل الجاري للتسوية مع المستثمر السعودي جميل القنيبط، فضلا عن تسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية، إلى جانب الانتهاء من تسوية أزمة شركة النيل لحليج الاقطان وحل مشكلة نحو 20 ألف مستثمر بالشركة الأمر الذي ساهم في تطور ونمو أعمال البورصة المصرية، وكذلك العرض المقدم لورثة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي لتسوية موقف شركة طنطا للكتان، حيث تسهم هذه التسويات في إعادة الثقة للمستثمرين في إطار جهود الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.

 

أما على مستوى الشركات التابعة، فقد شهدت العديد من الخطوات الجرئية والإنجازات الهامة خلال السبع سنوات الماضية ومنها:

 

-         السيارة نصر-

 

توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنتاج السيارات الكهربائية، وذلك في ضوء تحقيق إستراتيجية تصنيع السيارات وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات، ومن المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة "النصر للسيارات" منتصف عام 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

 

ووقعت شركة "النصر لصناعة السيارات" اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وهو ما يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتتضمنت اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة (التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين)، التي تنتج 3.5 مليون سيارة سنويًا مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.

 

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستهداف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، لتستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، حيث يتم حالياً الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة برايت-سكايز المصرية والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.

 

"غزل 1".. أكبر مصنع للغزل في العالم

 

وبدأت الأعمال الإنشائية لمصنع (غزل 1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، والذي يقام على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن ، بطاقة إنتاجية نحو 30 طنا / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة، فضلا عن تطوير وإعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة، والاستعداد لتركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من العام 2022.

 

وسيرفع التطوير الطاقة الإنتاجية لشركة غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا، من إجمالي 188 ألف طن سنويا مستهدف إنتاجها بعد إتمام خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، كما تم تأسيس شركة للتسويق والبيع لمنتجات شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بهدف التوسع في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

 

وتم البدء في تنفيذ خطة تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، والتي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.

 

وشهد القطاع البدء في تحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، فضلا عن تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة، والذي يعد قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، ومن المقرر افتتاحه قريبا، حيث يجرى حاليا تركيب الآلات التي ستستخدم في التدريب.

 

-         التحول الرقمي -

 

انتهت الوزارة من وضع سياسات وإجراءات التحول الرقمي للشركات التابعة لها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها كخطوة أولى نحو تحول جذري وشامل للشركات بالتزامن مع الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعًا مختلفًا تعمل بها الشركات.

 

ويشمل النظام 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.

 

-         الأدوية -

 

تم الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات الوزارة، وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه، فيما وجه الوزير بوضع إستراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

 

وتسعى الوزارة حاليا لبذل المزيد من الجهد لزيادة الحصة السوقية للشركات، والدخول في شراكات لإنتاج الخامات الدوائية، وتحسين استغلال الإمكانات والموارد المتاحة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأدوية.

وعن دور الوزارة في مواجهة فيروس "كورونا"، وجه وزير قطاع الأعمال الشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة الفيروس، وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري.

 

-القاهرة الخديوية –

 

وفي إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تبنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خطة لإحياء فندق "الكونتيننتال" التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، والتي تشمل توثيق كامل لكافة فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ كافة الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى.

 

كما تم تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.

 

ويأتي المشروع في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه السيد رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

 

كما بدأت الحياة تعود من جديد إلى العديد من الفنادق مع بدء خطط التطوير وهو ما يتم مع فندق "شبرد" التاريخي، "كونتيننتال"، "شتايجنبرجر اللسان"، "شتايجنبرجر التحرير"، "ماريوت" القاهرة، "ماريوت مينا هاوس"، "فور سيزونز" بأرض السلطانة ، "كوزموبوليتان"، "سفير دهب" بجنوب سيناء، قرية مجاويش بالغردقة وفندق "ريكسوس برميوم".

 

-         كيما 2".. صرح صناعي لإنتاج الأسمدة-

 

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الصعيد، وخطة الحكومة لتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية من خلال عدة برامج ومشروعات قومية، تابعت وزارة قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية استكمال تنفيذ تطوير شركة الصناعات الكيماويات المصرية "كيما" بمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

وتم مؤخرا الانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة، والذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.. وقد بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.

 

-نادي "غزل المحلة -

 

بدأت الخطوات التنفيذية لتحويل نادي غزل المحلة إلى 3 كيانات تشمل تطوير نادي العاملين وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص لمجتمع المحلة الكبرى، بالإضافة إلى شركة غزل المحلة لكرة القدم، وهو ما يهدف إلى جذب شريحة من المجتمع المحلاوي لممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، وسيقام النادي على مساحة 80 ألف متر ويضم نحو 10 آلاف عضوية.

 

وعن شركة غزل المحلة لكرة القدم، فقد بدأت فكرة تأسيس الشركة في سبتمبر 2020 بعد الاحتفال بصعود فريق غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، والهدف من الشركة ليس فقط وضع الأسس لاستمرار الفريق الأول في الدوري الممتاز، وإنما تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانات جيدة وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

 

وتم التعاقد مع شركة كوزموس التي انتهت من إعداد الرسومات المبدئية لتطوير نادي العاملين، وكذلك النادي الاجتماعي الرياضي الخاص، كما تم التعاقد بين شركة غزل المحلة لكرة القدم و شركة برايم لتكون بنك الاستثمار المسئول عن إدارة عملية الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

 

ولاتزال مسيرة الإصلاح والتطوير مستمرة في العديد من القطاعات المختلفة في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة ليعود قطاع الأعمال ويقود اقتصاد البلاد نحو الأمام.

 

وعن هذه الأعمال، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سعيد بما وصل إليه من خطط التطوير في قطاع الأعمال.

 

 وأضاف توفيق:"واجهنا صعوبة شديدة في البداية من أجل إحداث التغيير لأن هناك مفاهيم مستقرة عند الشعب والعاملين في القطاع".

 

وأوضح وزير قطاع الأعمال كان لابد من العمل علي تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلي أن الإستثمار في الماضي كان يعتمد علي أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

 وأكد أن خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر وإما بشكل كامن، مضيفا:"لدينا القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".

 

وفى سياق متصل، نجحت وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148  حكم إخلاء لمحلات وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري - وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.

 

كان قدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.

 

وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثلين  عن الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.

-منظومة القطن الجديدة –

 

ونفذت وزارة قطاع الأعمال العام منظومة جديدة لاستلام وتجارة القطن تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، وتم تعميمها الموسم الجارى على كل المحافظات، بعد تنفيذها الموسم الماضى فى 4 محافظات فقط، وذلك فى إطار تفعيل توصيات اللجنة الوزارية للقطن المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد تصور كامل لمنظومة القطن بدءًا من الزراعة والتجارة إلى الصناعة، بمشاركة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

 

وبحسب وزارة قطاع الأعمال، فإن المنظومة الجديدة اعتمدت على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجنى فى مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث. وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الوزارات الثلاث والجهات المعنية لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة، والتى أوصت بتعميم التجربة فى باقى المحافظات وتم تنفيذها بالفعل

 

ويشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

 

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.