من العجز إلى الفائض والتصدير.. 7 سنوات من الإنجاز في قطاع البترول

9.4 مليار جنيه فائض في الميزان التجاري البترولي لأول مرة

القاهرة محط أنظار العالم بعد استضافتها مقر منتدى غاز شرق المتوسط

1.2 تريليون جنيه إجمالي استثمارات قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الماضية

1.2 مليون وحدة سكنية يتم توصيل الغاز الطبيعى لها سنويا

إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين

تلبية احتياجات محافظات الصعيد باستثمارات تصل إلى 2.9 مليار دولار

تحقيق أعلى معدل في إنتاج البترول والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين

تمكنت القيادة السياسية خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي .

 ودخلت الدولة في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.

-         تحقيق فائض لأول مرة-

تكللت جهود الدولة بتحقيق إنجازات فى عدة قطاعات، ومن بينها، قطاع البترول والذى نجح بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء، وتحقيق فائضا في الميزان التجارى البترولي خلال عام 2021/2020 يعادل 9.4 مليار جنيه، استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2019/2018، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2020/2019.

1.2 تريليون جنيه -

وفى هذا السياق، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية، كما تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية؛ للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

-طفرة فى صناعة الغاز-

ولفت إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، كما تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـا بالربع الثالث من عام 2021.

وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محليا يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية، 50% منها خلال الـ7 سنوات الماضية فقط.

وذكر أن القطاع يعمل حاليا في إطار مبادرة "حياة كريمة " على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزا و1436 قرية، يستفيد منها ما يزيد عن 4 ملايين وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارٍ العمل في 265 قرية، كما تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات؛ تنفيذا لمبادرة التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي، وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة.

كما أشار إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين، مشيرا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة.

وأوضح أن مصر عززت من دورها المحوري في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خطا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه؛ وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

كما أوضح أن ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه، مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويا، بالاضافة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.

-         تنمية الصعيد -

ويحظى الصعيد باهتمام خاص من جانب الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطة متعددة المحاور لخدمة محافظات الصعيد وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، بدلا من نقلها من المحافظات الشمالية كما كان يحدث سابقا، وتدعيماً لجهود وبرامج الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد .

وأكد مصدر مسئول أن دعم القيادة السياسية لخطط الوزارة، جعل محافظات الصعيد على رأس أولويات المشروعات البترولية، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين .

وأوضح أن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط ينتج 800 ألف طن سنوياً، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 7 مليارات جنيه، وتم تنفيذه بأياد مصرية بواسطة شركتي (إنبي وبتروجت)، كما يجري تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط، وهو أكبر مشروع لتكرير وتصنيع البترول يتم إنشاؤه في صعيد مصر، ويهدف إلى ضمان استمرارية إمدادات المنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات محافظات الصعيد باستثمارات تصل إلى 2.9 مليار دولار، ومن المخطط الانتهاء منها وبدء التشغيل في الربع الرابع من عام 2023.

ويطبق المشروع أحدث التكنولوجيات لتكرير وتصنيع البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة، بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت، وتحويله لمنتجات بترولية رئيسية عالية القيمة مطلوبة بالسوق المحلي مثل السولار بمواصفات أوروبية، بصفة أساسية وغيرها من المنتجات مثل النافتا والبوتاجاز .

وأشار إلى أن مشروع تخزين البوتاجاز بسوهاج، والذي يشمل 4 صهاريج بسعة 6 آلاف و500 طن بوتاجاز من أهم المشروعات الاستراتيجية بالصعيد حيث ساهم في زيادة معدلات الكفاية من البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة في أوقات الذروة.

وأكد المصدر أن برنامج عمل الوزارة للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية، ركز على مناطق صعيد مصر في ظل تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة، وانطلاقا من أن إنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات البترولية هو الوسيلة الآمنة لنقل المنتجات إلى الصعيد بدلا من النقل بالمركبات على الطرق.

وأشار إلى أنه تم تشغيل خط السخنة-التبين لنقل المنتجات البترولية بطول 115 كم وبتكلفة 920 مليون جنيه والذي ينقل الإمدادات البترولية إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة، وخط نقل السولار "السخنة/ الحفاير/ وادي حجول" بطول 41 كم لرفع معدلات ضخ السولار إلى السويس والقاهرة الكبرى ثم إلى الوجه القبلي.

ولفت إلى أنه تم تشغيل مشروع ازدواج خط نقل البوتاجاز "خشم الرقبة – أسيوط" لرفع معدلات نقل البوتاجاز إلى الوجه القبلي بطول 130 كم، وجاري تنفيذ مشروع ازدواج خط المنيا-أسيوط بطول 140 كم باستثمارات 750 مليون جنيه، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لمعمل تكرير أسيوط من البترول الخام من ميناء السخنة إلى التبين ومنها على أسيوط وكذلك نقل الإنتاج المستقبلي من شركة (أنوبك) إلى محافظات شمال الصعيد .

كما يجري العمل على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط التبين /أسيوط لتأمين ورفع معدلات التدفيع في الاتجاهين بطول 75 كم باستثمارات 420 مليون جنيه، ومشروع ازدواج خط بطول 20 كم لربط خط التبين / أسيوط بمستودع التعاون للبترول بالمنيا باستثمارات 88 مليون جنيه.

وقال إنه يتم حاليا إنشاء محطة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بالتبين لزيادة السعة التخزينية للبترول الخام والسولار لتوفير مصدر إضافي لإمداد معمل تكرير البترول بأسيوط بالخام واستلام المازوت الفائض من معمل أسيوط وتدفيعه إلى ميناء السخنة للتصدير واستلام الخام من ميناء السخنة من خلال خط السخنة / التبين لتامين وتلبية احتياجات معامل التكرير بالقاهرة وأسيوط وإنشاء مستودعات تخزين، باستثمارات حوالي 2ر1 مليار جنيه.

ونوه بالتعاون مع وزارة الكهرباء حيث تم تنفيذ وتشغيل خط غاز الواسطي/ بني سويف بطول 65 كم وقطر 36 بوصة بتكلفة استثمارية 511 مليون جنيه لتغذية محطة كهرباء بني سويف، وهي أحد المحطات العملاقة التي أنشأتها الدولة.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط غاز دهشور لدعم الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعي ومشروعات التنمية بصعيد مصر، ويشمل زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثي الطاقة الحالية لها، من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالي 18 مليون متر مكعب غاز يومياً، ليبلغ إجمالي قدرة المحطة حوالي 46 مليون متر مكعب غاز يومياً، حيث توفر المحطة مرونة كبرى في تشغيل الشبكة القومية التي تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية .

وأشار المصدر إلى أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد وصل إلى مليون و600 ألف عميل منزلي من الفيوم حتى أسوان بالإضافة إلى 263 ألف عميل تجاري و118 صناعي، حيث تم التوصيل لـ 181 ألفا و287 عميلا منزليا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود ليصبح إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 65 محطة حتى نهاية أكتوبر 2021.

وفى غضون ذلك، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية  التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم  التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات  كإحدي أولويات قطاع البترول، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين .

-خطوط نقل الغاز –

وتعمل الدولة على تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه (760 مليون دولار)، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

صناعة البتروكيماويات

كما نجح قطاع البترول في تحقيق، أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل مكافئ يومياً، وتنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات بلغت 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021.

وأكد الوزير أن هناك تحديات كبيرة مر بها قطاع البترول نجح في تجاوزها، مستعرضاً التحديات الرئيسية التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011-2013 في توفير البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق المحلي ومحطات توليد الكهرباء.

وأوضح تأثير قضايا التحكيم على الاستثمارات والتصنيف الائتماني لمصر ونجاح قطاع البترول في التعامل مع هذه القضايا، وقدرته على خفض مستحقات الشركاء المتأخرة ومن ثم العودة إلى دوره الهام في خطط التنمية الاقتصادية.

ولفت الملا إلى أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 ،من خلال سبع برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيراً، والدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتي أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمي في إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادي متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.