وزيرة البيئة تتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي لشركة بريق للبلاستيك

د. ياسمين فؤاد :

نريد ان نظهر قصص نجاح الصناعة المصرية القادره علي كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ القادم

الصناعات القائمة على تدوير البلاستيك تمثل نماذج مميزة لتطبيق سياسات الدولة فى الإقتصاد الأخضر والدوار

نسعى للإعتماد الكلى على المنتج المحلى فى مجال تدوير المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الاخضر  الدوار.

جاء ذلك خلال حديث الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مسئولى مصنع بريق للبلاستيك التى تقوم بتدوير المواد البلاستيكية حتي الوصول الي منتج نهائي علي هيئة حبيبات يتم تصديره للخارج أثناء زيارتها للمصنع التى تمت ضمن مجموعة من الجولات التفقدية التى نفذتها اليوم لمراجعة خطط الالتزام البيئى الطوعى لعدد من مصانع مدينة السادس من أكتوبر ، بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجولة على أهمية إهتمام وتوجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي كالتى تم تنفيذها اليوم بشركة بريق وبعدد من الشركات التى تم تفقدها اليوم ، وذلك بهدف التوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 .

واشارت فؤاد أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ حوالى  150 م3/ يوم باجمالي تكلفة تصل الي 6 مليون جنية وهو ما يمكنها من إعادة استخدام المياه مرة اخري ، موضحةً استعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/يوم بتكلفة قدرها 10 مليون جنية بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة قامت بمراجعة عدد 120 مصنع بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والرى  والإسكان ،حيث قدم عدد 84 مصنع منهم لخطة إصحاح بيئى ونقوم بتنفيذ أول مرحلة من هذه المشروعات .

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد أننا نريد ان نظهر قصص نجاح الصناعة المصرية القادره علي كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ القادم ، موضحة للسادة مسئولى شركة بريق أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التى نفذتها الدولة بإستثمارات كبيرة والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول والعمل ويمكن لهم الإستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج وتطبيقها داخل هذه المصانع ولكن لابد من دمج القطاع الغير الرسمى من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات او كليهما معاً داخل هذه المنظومة لخلق غطاء إجتماعى لهم ، بعد أن تم عمل مسمى مهنى لهم فى البطاقة ، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.

وشددت وزيرة البيئة خلال جولتها التفقدية لمصنع بريق على ضرورة تقليل المصنع للمواد الخام التى يتم استيرادها والتى تصل لحوالى 30% ومحاولة الإعتماد على المنتج المحلى ، مشيرةً إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير.