بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لاتفاق جوبا للسلام في السودان

انطلقت، اليوم الاثنين، في مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان)، إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام في السودان، الموقعة في أكتوبر من العام 2020، وذلك بإشراف نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات في القوات المسلحة السودانية قائد القيادة المتقدمة الفريق الركن خالد عابدين الشامي.

وقال الفريق الشامي - في تصريحات صحفية - إن تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام بدأت اليوم بالإجراءات الخاصة باستيعاب قوات "حركات الكفاح المسلح" بدارفور في القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، وذلك تنفيذًا لقرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي قضى بإنشاء تلك القوة لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وأضاف أن تنفيذ إجراءات الدمج تقوم بها فرق متخصصة من قيادة القوات المسلحة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة سيكون لها ما بعدها في مسألة الاستقرار الأمني بالسودان.

من جانبه، وصف العميد الركن عبد الحكيم علي نابري رئيس لجنة الترتيبات الأمنية من الجانب الحكومي، انطلاق تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام في السودان بأنه حدث تاريخي، حيث إن تدريب وإدماج قوات "حركات الكفاح المسلح" بدارفور في القوات النظامية سيمثل إضافة نوعية للمنظومة الأمنية في السودان، مما يعني تحقيق الاستقرار الأمني المنشود.

وأوضح أن الإجراءات بدأت بقوات حركة "العدل والمساواة السودانية"، وستعقبها الحركات الأخرى خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، تسلمت ولايات دارفور الخمس (شمال ووسط وجنوب وشرق وغرب) اليوم، بالمقر الرئيسي السابق للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) بالفاشر، أنصبتها من الأصول والمعدات التي خلفتها البعثة للأغراض المدنية بعد إنهاء مهامها بدارفور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن -في تصريحات صحفية- إن الأصول التي تم تسليمها اليوم إلى لجنة الولايات عباره عن سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة ومولدات كهربائية وأدوات أخرى للاستخدام في الأغراض المدنية.

وأشاد نمر بجهود (يوناميد) خلال فترة عملها في دارفور، موضحًا أنه كان لها الدور الأكبر في دعم عملية السلام والاستقرار.

وشدد على ضرورة استغلال هذه المعدات للأغراض المدنية في مختلف الولاية، وضرورة الحفاظ عليها.