متحدث «الوزراء»: كل وزارة تسلمت مقرها بالعاصمة الإدارية.. والانتقال خلال 6 أشهر

أفاد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هدف جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الادارية، هو الإسراع من وتيرة العمل في باقي المشروعات، وحث الوزارات على زيادة وتيرة الانتقال التدريجي إلى العاصمة الجديدة.

وأشار سعد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة "أون إى"  إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في الانتقال إلى العاصمة الإدارية، تدريجيا، خلال فترة انتقالية 6 أشهر منذ ديسمبر الماضي، حيث تسلمت كل وزارة، المبنى الخاص بها، ولديها من فرق العمل ما يقوم الآن بالتدريب واختبار النظم المستخدمة.

وأوضح أن فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر، خلال أول اجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الإدارية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة، يتم العمل بها في مصر لأول مرة.

وتابع: "أن الانتقال ليس مكانيا فقط من مكان لآخر؛ ولكن أنظمة العمل هي محور الانتقال الحقيقي، والمحك الرئيسي، وبمجرد الانتهاء منه، يعتبر الانتقال قد تم".

وحول ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية فيما يخص هذه الظاهرة أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة، ولكنها لم تختف ومازالت هناك تعديات بالرغم من تراجعها".

وبيّن أن مصر فقدت على مدار 40 عاما ما يقرب من نصف مليون فدان من أجود أنواع التربة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها، مضيفا: "أن هذه الأراضى حتى يتم إعادة استصلاحها تحتاج إلى تكلفة قدرها 150 مليار جنيه، ونحن نريد التوسع في استصلاح الأراضي لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر"، مشددا على أن الأمر بات قضية أمن قومي.

وبخصوص فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن، قال سعد: "لدينا نوعان من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية ويتعلق بوقف كافة أشكال الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية عن طريق الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم والأسمدة بشكل فوري".

وأضاف: "أن النوع الثاني من العقوبات، وهو التعديل التشريعي وهو سيحول جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف، مبينا أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية 2016 والذى يشترط على من يتم تعيينه أن لا يكون عليه أحكام في قضايا مخلة بالشرف؛ ومن ثم كل معتد سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشأن الاعتداء على الأراضي الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية، وإذا كان معينا سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة".

وتطرق إلى أن التعديل التشريعي يتضمن أيضا مصادرة مبنى المعتدي الذي شرع في بنائه على الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول الذى بنى له، وهو على علم بأنها أرض زراعية، بغرامات باهظة وعقوبات مثل الحبس.

وحول ملف الإيجارات القديمة، قال المتحدث بإسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن: "ملف الإيجارات القديمة من الملفات شديدة الحساسية والشائكة وإن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها بأنه لن يضار أحد".

ونوه إلى أن الحكومة لن تترك أحدا في العراء وستوفر المسكن البديل للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.