اتحاد بنوك مصر يعلق على قرار «المركزي» بشأن الاعتمادات المستندية

أصدر اتحاد بنوك مصر، بيانا اليوم، يؤكد فيه أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الاجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف اتحاد البنوك أن القرار بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأشار إلى قيام البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءاً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للعديد من المحددات وهم، يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى،  بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الألسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاد وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.