البورصة تخسر 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي.. وخبراء يفسرون الأسباب

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2991.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 13744.26 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4542.97 نقطة.

رأس المال السوقي

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 439.4 مليار جنيه إلى 437 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.6 مليار جنيه إلى 124.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 569 مليار جنيه إلى 561.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.5%.

إجمالي قيمة التداول

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.652 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.123 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 7.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 46.3 مليون ورقة منفذة على 995 عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 17.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 82.42%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 403.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 62.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 773.4 مليون جنيه، بحجم تداول 729.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 54.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117 ألف عملية.

شهادات الإيداع الدولية

وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الماضي، تراجع رصيد شهادات إيداع شركة البنك التجاري الدولي إلى 193.230 مليون شهادة، وارتفع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 366.636 مليون شهادة، جي بي أوتو إلى 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.590 مليون شهادة، حديد عز إلى 78.567 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.312 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.571 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.645 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

إجمالى التعاملات

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 17%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 68.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 75.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16%، وسجل العرب 8.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1047.1 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 128.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

نهاية جلسات الأسبوع

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.4 مليون ورقة مالية بقيمة 587.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.41%، والعرب على 11.01%، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55.8 ألف جنيه، 18.4 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 499.3 ألف جنيه، 34 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4542 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

خبراء يفسرون أسباب الخسارة

أرجع محللون أسباب هذه الخسائر إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، وعدم إقرار التعديلات التي اتفقت عليها الحكومة مع ممثلي سوق المال، بالإضافة إلى هبوط سهم أحدث طرح في البورصة لأقل من سعر الطرح، علاوة على تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على أداء أسواق المال مما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن تراجع البورصة نتيجة عدة عوامل منها تأثر أسواق المال المحيطة بالتوترات السياسية في أوكرانيا مما أثر على مشتريات المستثمرين الدوليين في مصر، إلا أن الأسباب الداخلية هي الأكثر تأثيرًا وأبرزها انخفاض سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- أخر طرح بالبورصة- لسعر أدنى من سعر الطرح، مما أثر على المستثمرين وانخفضت حجم السيولة في السوق بشكل كبير، وانعكس هذا الأمر على تراجع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما زاد من عمليات "مارجن كول" نتيجة انخفاض أسعار الأسهم.

وبدأ التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، بالبورصة المصرية، بسعر 4.85 جنيه (0.309 دولار) للسهم الواحد، لينخفض عند مستوى 4 جنيهات (0.25 دولار).

وحول تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على البورصة المصرية، أوضح الشهيدي، في أن أسواق المال تتأثر ببعضها، وبالتالي فأن أي أحداث تؤثر على أسواق المال العالمية تنعكس محليًا، إلا أنه حال وجود صناديق استثمار ضخمة يمكنها دعم سوق المال المصري خلال فترة التراجع، وتقتنص فرص الشراء بالأسهم المقيدة في السوق التي وصلت لأسعار مغرية.

واقترح معتصم الشهيدي عدة قرارات لتحسين أداء سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة أبرزها زيادة حجم استثمارات أموال صندوق التأمينات في البورصة، ومنح حوافز لزيادة تأسيس عدد صناديق الاستثمار، والترويج للبورصة في الخارج، ومنح عوامل تحفيزية لجذب الأجانب، بالإضافة إلى طرح المزيد من الشركات الحكومية في سوق المال المصري لجذب متعاملين جدد وسيولة جديدة.

ويرى شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن خسائر سوق المال، نتيجة عدم إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل المتعلقة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة، بالإضافة إلى عمليات "مارجن كول" على بعض الأسهم بعد تراجعها بشكل حاد، مما دفع شركات السمسرة إلى بيع أسهم مستثمرين لتغطية قروضهم لشراء الأسهم، مضيفًا أن هذه الأسباب أثرت على ضعف أحجام التداول وتراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.

واستبعد المراغي، تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على أداء البورصة المصرية، لأن سوق المال يشهد أداءً سلبيًا منذ أكتوبر الماضي، وعزوف للمؤسسات الأجنبية عن السوق رغم التراجع الحاد لأسعار الأسهم والتي أصبحت مغرية للشراء، وتوقعات المؤسسات الدولية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تداعيات أداء البورصة أثر سلبًا على المستثمرين الأفراد، والذين يشكلون النسبة الأكبر من التعاملات بالسوق.

وقال شوكت المراغي، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية قد يسهم في تحسن أداء السوق، مضيفًا في هذا الصدد أنه من الصعب اتخاذ قرار بإلغاء هذه الضريبة لأن ذلك يتطلب تعديلات تشريعية، إلا أن استمرار فرض هذه الضريبة يؤثر على تنافسية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق المجاورة، مما يؤثر على جذب استثمارات مؤسسات وصناديق أجنبية.