رئيس المصرف المتحد: المرأة تشكل 30% من فريق العمل و3 مقاعد بمجلس الإدارة

أشرف القاضي: رئيس المصرف المتحد

•     المرأة المصرية تحيي عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة 

•     التعليم أهم رهان للمرأة المصرية

•     تراجع نسبة البطالة بين الإناث إلى 17.7%  

•     أهمية التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية 

•     أهم الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المرأة

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – أن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%، كذلك شغل عضوية مجلس إدارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.

وأوضح القاضي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي،  فالدولة المصرية مؤمنة بأهمية إرساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمرأة لتدعيم دورها الإيجابي كقوة عمل أساسية في بناء الوطن وتاسيس الجمهورية الجديدة. 

أرقام ومؤشرات

انعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التعليم أهم رهان للمرأة المصرية

وأشار أشرف القاضي أن التعليم يعد أهم رهان للمرأة المصرية، فالاستثمار في تعليم الإناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف إلى تحويل القوى النسائية إلى قوى إنتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. 

وأشار القاضي إلى أهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.

التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية 

وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية و الاقتصادية وتصنيفها، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة على حدة وأهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء،  فمثلا صناعة الدواء وصناعة الإلكترونيات تحتاج إلى مواصفات معينة منها: الدقة وهي تناسب النساء أكثر من الرجال، لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي علي حد سواء.

2017  عام المرأة

وأشاد اشرف القاضي بجهود الدولة منذ إعلان عام 2017 كعام المرأة، حيث تحققت إنجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المراة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.

فتولت المرأة المصرية  مناصب وزارية عليا، وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030، فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات وهم:  التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة – الهجرة.

فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كذلك إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية، فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس إدارات المؤسسات المالية منها:  البورصة المصرية لتصل الي 14.8% والبنوك لتصل إلى 6,1%.

فضلا عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.

وكان لأداء المرأة المصرية علامات بارزة، فقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين أول محافظة لدمياط، وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الأخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية. 

هذا وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورا المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع، وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل: مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي أدار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية، بالاضافة إلى حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.

فضلا عن وضع الضوابط عامة وللمرأة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها: المتابعة الصحية للسيدات، ضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم، كذلك التحسين من مستوى معيشة المرأة من خلال برنامج حياة كريمة، بالاضافة إلى الاهتمام البالغ بصحة المرأة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجهة للمرأة والكشف عن الأمراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.