وكيل محافظ البنك المركزي: 200 مليار جنيه حجم التعاملات الإلكترونية من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن جهود البنك المركزي لدعم الخدمات الرقمية المرتبطة بالشموال المالي خلال السنوات الثلاث الماضية قد أحدثت طفرة كبيرة في تقديم هذه الخدمات بمختلف أنواعها.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن حجم التعاملات الإلكترونية من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بلغ نحو 200 مليار جنيه.

وأوضح أن معدلات النمو في نقاط البيع بلغ أكثر من 978 في المائة، ليصل عددها إلى نحو 740 ألف نقطة بيع، تم من خلالها معاملات إلكترونية بقيمة 170 مليار جنيه،  فيما بلغ حجم النمو في البطاقات الإلكترونية 80 في المائة، ووصل عددها إلى 54 مليون بطاقة، تم من خلالها معاملات بقيمة 30 مليار جنيه.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر قفزت بأكثر من 110 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، إلى 56.2 في المائة، بنهاية 2021، لافتا إلى أن البنك المركزي يعمل على تغيير الثقافة المصرفية بين كافة شرائح الشعب المصري.

وقال إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال خمس سنوات لتقفز من 27 % في نهاية 2016 إلى نحو 56.2 % بنهاية 2021.

وأكد أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي اتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.

وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو 50% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حاليا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في اتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات والأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للاقتصاد وأيضا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الالكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدا عند ظهور الجائحة.