خبراء اقتصاد ورجال الأعمال يشيدون بقرار البنك المركزي برفع الفائدة: يجنب مصر اللجوء للاقتراض

قال جيمس سوانستون من  capital economics، عن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 1% إن "الخطوة جيدة، حيث تخفيض قيمة الجنيه ووصول سعره للقيمة العادلة قد يجنب مصر الحاجة للجوء لصندوق النقد الدولي في قرض جديد،" .

وأضاف سوانستون، "سيكون من المهم ان يسمح صانعو القرار في مصر مستقبلًا بإعطاء مساحة حرية أكبر للتحركات سعر صرف الجنيه وعدم السماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة اخري، مما قد يؤدي لتخفيض آخر في سعر العملة في المستقبل مثلما حدث اليوم.

ولم يرد مكتب صندوق النقد الدولي في مصر على مطالب رويترز بالتعليق على قرارات البنك المركزي المصري.

وقال فاروق سوسة كبير الاقنصاديين في بنك جولدمان ساكس  إن " تخفيض قيمة العملة قد يحفز تدفقات العملة الأجنبية،  فيما انه من غير المرجح  أن يبيع المستثمرين الذين لديهم بالفعل أموال في سندات الخزانة المصرية، كما أشار ان الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم  تهدف الي وقف نزيف السيولة،  وجلب المستثمرين المهتمين بالاموال الساخنة."

وعدد رجال أعمال، من أهمية قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بما يسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية عالميًا، والسيطرة على التضخم، مشيرين إلى أن تحريك سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، من خلال زيادة تنافسية  الأسعار خلال الفترة القادمة.

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%، إيجابيًا لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر، مضيفًا أن القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالميًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأشار "الزيات"، في تصريحات، إلى أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تحريك سعر العملة لها فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً على المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.

وقال الزيات، إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كان متوقعًا، وأن تقوم مصر بهذه الخطوة على المستوى القريب أسوة بباقي الدول والذي تقارن مع تخفيض سعر الجنيه بحوالي 13%? أمام الدولار والعملات الأخرى.

وأوضحت السواح، أن منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ازداد التضخم على المستوي العالم بوتيرة متصاعدة وسريعة مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع  بشكل كبير وبدأت البنوك على مستوى الدول في رفع نسبة الفائدة تفاديا لأي أضرار وحفاظًا على معدلات التضخم والنمو لديها.

وأشارت إلى أن أكثر القطاعات التي تستفيد من ما حدث هي الشركات والصناعات المعتمدة على الدولار في تعاملاتها كالبتروكيماويات والشركات المصدرة.

وتوقعت داليا السواح، ارتفاع مؤشرات البورصة خاصةً وأن أسعار الأسهم وصلت لمناطق متدنية مع انخفاض قيمة الأصول وقيمة أسهم الشركات ووصولها لحدودها الدنيا، مضيفة، كما أتوقع تذبذب في سعر الدولار على مدار الأيام القادمة صعودا وهبوطا على أن يعود لنقطه اتزان سريعة له في خلال أسبوعين على الأكثر ويستقر القطاع المالي المصرفي سريعًا.