وكالات أممية تحذر من انزلاق الصومال نحو المجاعة وانعدام الأمن الغذائي

حذرت عدة وكالات أممية من انزلاق الصومال نحو المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مع اشتداد الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل الهائل، مما يجعل ما يقرب من 40 في المائة من الصوماليين على حافة الهاوية.

يأتي ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في أعقاب إصدار تقرير جديد لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي وجد أن ستة ملايين صومالي، أو ما يقرب من 40 في المائة من السكان، يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود جيوب من ظروف المجاعة على الأرجح في 6 مناطق في البلاد.

وفي بيان مشترك، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، أن تأثير الجفاف الذي طال أمده يستمر في تدمير الأرواح وسبل العيش، كما أن الاحتياجات المتزايدة تفوق الموارد المتاحة للمساعدة الإنسانية.

ودعت الوكالات إلى ضخ الأموال على الفور للتمكين من زيادة المساعدة المنقذة للحياة في الصومال.

وبحسب الوكالات الأممية، فإن العاملين في المجال الإنساني لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجات العدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ، لاسيّما أن ملايين الصوماليين استنفدوا قدرتهم على التعامل مع الأزمة ونقص التمويل.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال "آدم عبد المولى": "إن توقع خطر المجاعة في ستة مواقع مثير للقلق للغاية ويجب أن يكون بمثابة تحذير خطير والواقع هو أن الوقت ليس في صالحنا وأن العديد من الأرواح وسبل العيش ستُفقد في حالة حدوث مزيد من التأخير في التمويل."

ودعا "عبد المولى" السلطات والشركاء التنمويين إلى العمل بشكل حاسم والمساعدة في توسيع نطاق الموارد لمواكبة الاحتياجات المتزايدة بسرعة، وإنقاذ المزيد من الأرواح والمزيد من سبل العيش لشعب الصومال.

يُشار إلى أن الوكالات الإنسانية مجتمعة وصلت إلى ما يقرب من مليوني شخص بالمساعدات الإنسانية اعتبارا من فبراير 2022، لكن الفجوة الكبيرة في تمويل المانحين تعني أنها لا تستطيع الحفاظ على دعمها وتوسيع نطاقه لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وإذا لم يتم معالجة هذه الفجوة بشكل عاجل، فسوف تسهم في نتائج أسوأ مع وجود خطر حقيقي في انتشار المجاعة، وفق الوكالات الإنسانية.