الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبحثان تعزيز العلاقات في اجتماع لجنة الشراكة

بحث الاتحاد الأوروبي وأرمينيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الشراكة، الذي عقد في يريفان قبل ساعات.

وأكد الاتحاد الأوروبي انخراطه القوي في المنطقة، وأعرب عن تقديره لالتزام أرمينيا المستمر بالإصلاح وللتعاون الجيد للغاية في مختلف القطاعات.

وشجع الاتحاد الأوروبي البلاد على الاستمرار في تنفيذ إصلاحات ملموسة تتماشى مع مبادئ اتفاقية الشراكة المعززة (CEPA)، مرحبا أيضا بالجهود الأخيرة للمشاركة في محادثات السلام.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي "إنه بصفته شريكا رئيسيا في عملية الإصلاح داخل أرمينيا وأكبر مانح، يقف الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المزيد من الخبرة والمساعدة المالية لتعزيز قدرة الحكومة على تصميم وتنفيذ إصلاحات الحوكمة الرئيسية والتقريب لمعايير الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع التزامات CEPA. والهدف النهائي لشراكتنا هو توفير فوائد ملموسة لمواطني كل من الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.

وأضاف "لتعزيز مرونة البلاد على المدى الطويل والاستفادة من الاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر والرقمي، سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل عن كثب مع أرمينيا والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية للتقدم في تنفيذ الاقتصاد والاستثمار والمشاريع الرئيسية ذات الأولوية".

وفيما يتعلق بتنفيذ CEPA، ركزت المناقشة على سيادة القانون، بما في ذلك دور نظام عدالة مستقل وفعال، ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. فيما أكد الطرفان استمرار حوارهما بشأن السياسة وتعاونهما بشأن تنفيذ إصلاح قطاع العدل، مع توسيع مناقشات السياسة لتشمل قطاع التعليم لدفع عملية الانتهاء من استراتيجية إصلاح التعليم وتنفيذها. وشجع الاتحاد الأوروبي أرمينيا على إحراز مزيد من التقدم نحو مزيد من الحرية لوسائل الإعلام، مع تقديره للعمل المنجز، بحسب البيان.

وأخيرا، تم التطرق خلال فعاليات الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والبيئة والعمل المناخي. وفيما يتعلق بالنقل الجوي، وافق الاتحاد الأوروبي وأرمينيا على تعزيز التعاون في مجال السلامة الجوية، بناء على اتفاقية منطقة الطيران المشتركة الموقعة في نوفمبر 2021.

وفيما يتعلق بالطاقة، وافق الطرفان على متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأرمينية بشأن السلامة النووية، كما استعرضت المناقشات التنمية الاقتصادية، والعمالة وإصلاحات التعليم.