مصلحة الجمارك تحبط أكثر من 1600 عملية تهريب خلال مايو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1608 عمليات تهريب، خلال مايو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 219 مليونًا و262 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 260 مليونًا و435 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 922 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 14 مليونًا و378 ألف جنيه، و15 محاضر لتهريب مواد مخدرة بقيمة  مليون و527 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب الخمور بقيمة بلغت 491 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و274 ألف جنيه، إضافة إلى 13 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 19 مليونًا و635 ألف جنيه، و53 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 15 مليونًا و500 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 57 مليونًا و334 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 891 ألف جنيه، و12 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 575 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير محضرين لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 135 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 309 آلاف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 35 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 83 مليونًا و802 ألف جنيه، و19 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 25 مليونًا و623 ألف جنيه، و4 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة مليون و189 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب سلاح وذخيرة بقيمة بلغت 17 مليونًا و305 آلاف جنيه، و6 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل بقيمة بلغت 11 مليونًا و717 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 60 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و6 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 5 ملايين و114 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بتهريب آثار لا تقدر بثمن.