مسئولة دولية تطالب بعدم تجاهل حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا

طالبت كاري بيتي مورونجي رئيسة اللجنة الدولية للخبراء المعنية بحالة حقوق الإنسان في إثيوبيا والمكلفة بإجراء التحقيقات لإثبات الحقائق والتجاوزات للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، المجتمع الدولي بألا يتجاهل الحالة في إثيوبيا.

وقالت -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف- إن الانتشار المستمر للعنف الذي يغذيه خطاب الكراهية والتحريض على العنف القائم على العرق والجنس، هو مؤشرات إنذار مبكر لمزيد من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال.

وأضافت أن الصراع المتسع يزيد من الأزمة الإنسانية الحالية التي تشهدها إثيوبيا والمنطقة، مشيرة إلى أن انتشار العنف والأزمة الإنسانية الأليمة التي تفاقمت بسبب عدم وصول السكان المدنيين إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية والغذائية، قد يشكل جرائم خطيرة، وحثت مورونجي جميع أطراف النزاع على وقف العنف، كما حثت الحكومة الإثيوبية على ممارسة التزاماتها بموجب القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشددت على أن الناجين والضحايا يحتاجون إلى العدالة، وأنه على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية عدم إدارة ظهره لإثيوبيا.

وأعربت رئيسة اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، وقالت إن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من المعاناة، لافتة إلى أنها تلقت قبل أكثر من أسبوع بقليل، تقارير عن مقتل ما بين 200 و500 مدني في مذبحة مزعومة في غرب أوروميا، وأنها تقوم بالتحقيق فيها.

وأكدت مورونجي أن استمرار العنف والقيود التي تفرضها مختلف الأطراف، أدى إلى أزمة إنسانية معقدة اقترن بها الجفاف وأدى إلى تفاقم بؤس ملايين الإثيوبيين، كما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.

وأشارت إلى أنها بدأت من خلال فريقها في التحقيقات في عنتيبي، بما في ذلك لقاءات مع الضحايا والشهود المباشرين وتحليل المذكرات والمواد الأخرى المتاحة للجنة، كما تعمل حاليا مع حكومة إثيوبيا فيما يتعلق بطرائق المشاركة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى مواقع الانتهاكات من أجل تحقيقاتها وإلى الناجين والضحايا والشهود.

وأكدت أن اللجنة الدولية تعتزم الاستفادة من عمل فريق التحقيق المشترك (من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان)، وتدرك الحاجة إلى التكامل وتنتظر معلومات بشأن المواد المتاحة والبيانات ذات الصلة.