البنك المركزي المصري يصدر عدة قرارات هامة لدعم التحول الرقمي

أصدر البنك المركزي عددا من القرارات الدعم التحول الرقمي في الفترة من يوليو الحالي وحتى نهاية العام الجاري، وتضمنت إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين بشكل مجاني على أن تكون البطاقات لا تلامسية.

وأصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت e-commerce، للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة، وإعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط، وهو الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، مع استمرار إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص، من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية، وبدون إدخال الرقم السري.

وأصدر البنك المركزي قرارا بوضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي بنحو 5 جنيهات للمصروفات التي يتحملها العميل، لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، والسحب النقدي من نفس البنك مجانًا، وبحد أقصى للسحب 4000 جنيه

وبالنسبة لمحافظ الهاتف المحمول فتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا، وجنيه كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.