كشف مكتب مجلس الوزراء اليابانى، الاثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك اليابانى، بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.6 فى المائة فى السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل مقارنة بالعام السابق، وذلك لأسباب أهمها التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا وتداعيات انخفاض قيمة الين .
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في اجتماع لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية حيث طُرحت هذه التوقعات، إن "ارتفاع الأسعار يمثل خطرًا على تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا " .
ولمنع انزلاق الاستهلاك وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تعهدت الحكومة اليابانية باتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك منح نقاط مكافأة للأسر التي تقلل من استهلاك الكهرباء ومساعدة المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسمدة.
وتخطط الحكومة لإنفاق حوالي 260 مليار ين (أي ما يعادل 1.9 مليار دولار) على الإجراءات المضادة من خلال الاستعانة بالصندوق الاحتياطي.
وتوقع مكتب مجلس الوزراء الياباني زيادة أسعار المستهلك بنسبة 1.7% بالنسبة للسنة المالية 2023 ويتوقع كذلك أن تظل أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة الأخرى مرتفعة.