66 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب يحققها البنك الأهلي المصري خلال «18 شهر»

- ويسدد لخزينة الدولة 36.3 مليار جنيه ضرائب و 3.9 مليار جنيه توزيعات أرباح نقدية للمساهمين

    عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الأربعاء الموافـــق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

     واستمرارا للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي المصري للقطاع المصرفي، تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما إرتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.

        وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد تم استقطاب نحو 3.5 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي " الأهلي نت " ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل في يونيو 2020، كما إرتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش لتصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.  

      كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 5347 ماكينة في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037  في يونيو 2022 ، و ارتفع عدد ماكينات الـ  POS في ديسمبر 2021 لنحو 334.8 الف ماكينة مقابل نحو 120 ألف ماكينة في يونيو 2020 لتصل في يونيو 2022 إلى اكثر من 397 الف ماكينة.

    وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، نجح البنك في افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2021 إلى 588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، و استمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 613 فرع في يونيو 2022 منها 17 فرع إلكتروني . 

     وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزي المصري، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه في يونيو 2020.

    كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو2022.

     وايماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليار جنيه في ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً بـ 77 مليار في يونيو 2020.

      وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67 %، ولتتخطى 1 073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

     وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 802عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 11.3 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1% في ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1.3% في يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.

    واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 2.4 تريليون جنيه في ديسمبر2021 بزيادة قدرها 790 مليار جنيه عن يونيو 2020 وصولا إلى نحو 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2022 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 17.8 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل نحو 14.3 مليون عميل في يونيو 2020.

    وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 159 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بمعدل نمو 56% عن يونيو 2020، محققا نحو 188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 والجدير بالذكر قيام البنك بمنح قروض بقيمة 11.5 مليار جنيه لما يصل إلى 105.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

 وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2020/ 2021 ( 18 شهر ) نحو 2.8 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 9.3 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي 2020/2021 حيث حصل على عدد 8 جوائز في خدمات التجزئة المصرفية ، 5 جوائز في مجال المسئولية المجتمعية ، 7 جوائز في مجال الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني و تحقيق مستويات متقدمة و ريادية في عدة تصنيفات محلياً و إفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker  ، Global Finance  ، The Banker  ، Bloomberg  و EMEA Finance  و التي تعكس أفضلية خدمات البنك و الدور الرائد كوكيل تمويل و مرتب رئيسي و مسوق للقروض المشتركة.