«أطباء بلا حدود»: طالبو اللجوء يتعرضون لعنفٍ مروع بالجزر اليونانية

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية، العاملة في المجال الطبي والإنساني، إن طالبي اللجوء - الذين يفدون إلى الجزر اليونانية، في محاولة لطلب اللجوء لأوروبا - أبلغوا فرق المنظمة بما يواجهونه من تجارب مروعة من العنف والإعادة القسرية على أيدي السلطات هناك.

ولفتت المنظمة - في تقرير وزعته اليوم الأربعاء  بجنيف - إلى أن فرقها عالجت في 42 مناسبة خلال العام الماضي أكثر من 570 شخصًا، من بينهم 24 امرأة حامل احتجن إلى رعاية طبية طارئة أو إسعافات أولية نفسية بعد وصولهم إلى جزيرة ساموس، وكانوا سافروا جميعا من ساحل تركيا - على بعد بضعة كيلومترات فقط - في قوارب مطاطية صغيرة عبر بحر إيجه.

وقال رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في اليونان "نيكولاس باباكريسوستومو" إن الوافدين إلى الساحل الجبلي النائي لجزيرة ساموس اليونانية، عبر القوارب المطاطية يهرب معظمهم ويختبئون بمجرد وصولهم إلى الأرض، وذلك خوفا من القبض عليهم بواسطة السلطات وإعادتهم قسرا وأشاروا إلى أن بعض الأشخاص يتأثرون بشدة من الخوف لدرجة أنهم لا يستطيعون الكلام أو المشي.

وأضاف التقرير: أن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى ساموس يؤكدون أن سلطات الأمن والحدود اعترضتهم أثناء الرحلات السابقة، سواء في البر أو البحر بما في ذلك إعادتهم قسرًا إلى المياه التركية، ما يصل إلى تسع مرات وفقا لأحد الأشخاص الذين ساعدتهم "أطباء بلا حدود".

وأشارت المنظمة إلى إفادات بعض الأشخاص من أنهم وصلوا مع أشخاص آخرين لم يتم العثور عليهم بعد ذلك، في الوقت الذي أشار أشخاص عولجوا من قبل المنظمة بأنهم تعرضوا أو شهدوا عنفا جسديا أو معاملة لا إنسانية ومهينة، بما في ذلك الضرب والتفتيش بالتجريد من الملابس وفحص الأعضاء التناسلية القسرية وسرقة الممتلكات وتركهم على غير هدى في زوارق بدون محركات في البحر.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن فرقها لم تشهد بشكل مباشر اعتراضات عنيفة وعودة قسرية أثناء عملها، إلا أن التقارير الواردة من مرضى المنظمة تشير إلى أن هذه الممارسات أصبحت أكثر تواترًا وأكثر عنفًا.

وشددت المنظمة في التقرير على أن عمليات الاعتراض العنيفة والإعادة القسرية لا تعتبر غير قانونية فحسب، بل إنها تهدد أيضا حق الأشخاص في التقدم بطلب للحصول على اللجوء، إضافة إلى أنها تعرض الوافدين لمزيد من الصدمات وخطر الإصابة بمشكلات صحية جسدية وعقلية طويلة الأمد.

وأكد التقرير على أن السلطات اليونانية والأوروبية مسؤولة عن ضمان احترام القانون وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالاستقبال وتحديد الهوية والحماية الدولية بشكل فعال.