المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدد استقرار النظم المالية للدول

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول، مشددا في هذا الصدد علي أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم، والتعاون والتنسيق في ما بينها علي الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية علي نحو من شأنه التصدي الفعّال للجرائم المالية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، في ختام ملتقي "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ علي مدي 3 أيام، والذي ركزت خلاله مناقشات المشاركين علي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتداعياتها علي النظم المالية للدول.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلي أن التطور المستمر في الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة في ضوء التطور الرقمي المتزايد الذي يشهده العالم وما تبعه من ظهور العديد من التقنيات المتطورة - زاد من درجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم، والآليات المتبعة لإخفاء متحصلاتهم الإجرامية.

وقال إن أهمية الملتقي تتمثل في تسليط الضوء علي أبرز المستجدات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور كافة الجهات المعنية في التصدي لتلك الجرائم؛ ومن بينها وحدات التحريات المالية، والجهات الرقابية، والمؤسسات المالية، وجهات إنفاذ القانون، وسلطات التحقيق، ودور كل منهم في مكافحة تلك الجرائم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.

واستعرض المستشار أحمد خليل أبرز التوصيات التي توصل إليها المجتمعون، والتي من شأنها تعزيز سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمها أهمية التعاون في وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب علي المستوي الوطني، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

ولفت إلي أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة التأكيد علي أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتم وفقا لمنهجية "مجموعة العمل المالي" بما يشمل توفير الدعم الوطني اللازم من قبل صانعي القرار، بالإضافة إلي الدعوة إلي تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية.